مركز حقوقى دولى يطالب بالعفو عن المعتقلين السياسيين بمصر

ناشد المركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان والقانون الدولى بأوسلو المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرى بضرورة إصدار قرار بالعفو الشامل عن كافة المعتقلين السياسيين، خاصة سجناء الرأى والضمير الذين تم اعتقالهم بموجب قانون الطوارئ الذى فرض على مصر من قبل الأنظمة السابقة، بالإضافة إلى من تعرضوا إلى محاكمات استثنائية وصدرت بحق بعضهم أحكام جائرة.

وأوضح المركز، الذى يتخذ من النرويج مقراً له، أن ظروف قضايا كثيرة نشأت نتاجا لخصومة سياسية مع النظام السابق ورموز المعارضة السلمية النشطة، ومنها سجن كل من خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان وحسن مالك وحوالى 25 عضواً من جماعة الإخوان الصادر ضدهم أحكام تتراوح ما بين ثلاث إلى عشر سنوات فى القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية، علاوة على عدد من رموز الجماعة بالخارج كإبراهيم منير وعائض القرنى ووجدى غنيم فى القضية رقم 404 جنايات أمن دولة.

وأوضح أيهان جاف، المدير العام للمركز، أن هؤلاء المواطنين حوكموا فى ظروف، كان الهدف منها تصفية حسابات سياسية، اتبعها النظام المصرى السابق، للنيل من معارضيه، وكوسيلة للتنكيل بهم، وهو ما يستوجب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرى اتخاذ خطوة جادة وسريعة لتصحيح الخطأ السابق، وإدراكا للثقة التى يحتفى بها هؤلاء السجناء وأسرهم والشعب المصرى تجاه القوات المسلحة.

وعبر جاف عن أملة على أن تتعامل القوات المسلحة مع قرار العفو بحكمة تضع المنظور الحقوقى والقانونى والإنسانى فى المقام الأول واستجابة للمطالب الشعبية التى أكدتها ثورة 25 يناير، وذلك بموجب صلاحيتها المخولة لها بموجب القانون.