محمد الأشقر يكتب: لن تحيا الشرطة بتغيير الشعار

ليس بتغيير الشعار وحده تحيا الشرطة ولكن الأهم هو تغيير سلوك أفراد جهاز الشرطة وضرورة تغير معتقداتهم بحيث تكون فى الأساس هى الهدف العمل من أجل مجتمع آمن، وتحقيق الاستقرار، وخفض الجريمة، والإسهام فى تنفيذ العدالة بطريقة تضمن ثقة الجمهور فى الشرطة لأن الثقة لن تتحقق بين الشعب والشرطة إلا من خلال تغيير السلوك، الاثنان معا.
ففى البداية يجب على وزارة الداخلية بتشكيل إدارة للإعلام والعلاقات العامة على غرار إدارة التوجيه المعنوى بالقوات المسلحة تستطيع مواجهة الأزمات وتكون همزه الوصل بين جهاز الشرطة وأفراد المجتمع، وبالتواصل المستمر من خلال فهم سلوك الشباب بوجود موقع الكترونى على المواقع الاجتماعية تتم أيضا من خلاله المشاركة الدائمة فى الفاعليات المرتبطة بالمجتمع واستحداث فاعليات على مستوى الأحياء مثل تدريب المواطنين على عمليات الإطفاء وتنظيم المرور وحماية المنشآت خلال الأزمات والمشاركة فى الندوات الثقافية بالمجتمع ليكون لها دور فعال، بالمساهمة فى حل الأزمات إضافة إلى المشاركة فى تنمية المجتمع بطرح مشروعات تنموية يستفيد منها المواطن، وبالطبع لن يحدث ذلك إلا من خلال توجيه الميزانيات التى تدعم القدرة العسكرية للأمن المركزى إلى تلك المشروعات التنموية التى يساهم فيها جندى الأمن المركزى كاستصلاح الأراضى ومشروعات الثروة الحيوانية والدا جنة والمخابز وغيرها من المشروعات التى تخدم المجتمع وتمس حياة المواطن اليومية وليقدمها جهاز الشرطة بدلا من استنفاذ طاقات هائلة لأفراده المجندين.

وعن تغيير الزى الرسمى للشرطة أعتقد أنها بادرة جيدة ولابد أن يكون اللون الخاص بالزى فيه إيحاء نفسى بالشعور والطمأنينة لرجل الشرطة والمواطن العادى ويجب أن يوضع فى الاعتبار أن يرتدى ضباط الجوازات بالمطارات والموانئ الزى المدنى حتى لا يشعر القادم من الخارج بأنه هبط فى ثكنة عسكريه لكسب ثقة القادمين لمصر من سائحين وغيرهم ويأتى دور إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية فى ضرورة توظيف العلوم الإنسانية كعلم العلاقات العامة وعلم النفس الاجتماعى فى إدارة الأزمات وتصحيح الصورة الذهنية باعتباره أحد العلوم الإنسانية الحديثة وضرورة إعداد برامج تهتم بمهارات الاتصال والتعامل مع الجمهور لتدريسها فى كلية الشرطة أو إقامة دورات تدريبية لضباط الشرطة لخدمة المجتمع ودعمه فى المحن والمصائب التى يواجهها وفى المناسبات الاجتماعية باستحداث جهاز يسمى بالشرطة المجتمعية ويمكن الاطلاع على التجربة الشرطية لشرطة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأخيرا لابد من تدعيم الثقة بين ضباط الشرطة وكافة وسائل الإعلام بتوفير المعلومات الحقيقية للإعلاميين بشفافية ودون طمس الحقائق وخاصة ونحن نعيش عصر وسائل الإعلام التكنولوجى فضائى وإنترنت.