فى المرحلة القادمة من تاريخ مصر الحديث نتطلع كلنا لأن نؤسس دولة جديدة ديمقراطية ومدنية، ليست دينية ولا أيضا بوليسية، وقد ظلت النظم السابقة تحارب بكل قوتها التيارات الدينية حتى لا تتحول مصر إلى دولة دينية، فتحولت بفعل النظم السابقة كلها إلى دولة بوليسية لا هم لها إلا الإنفاق بدون حساب على الجهاز الأمنى لحماية النظام الديكتاتورى الذى يحكم البلاد.
وقد عشنا فى السنوات السابقة وهما كبيرا كان يضحك علينا به المسئولون والحكام اسمه التقدم، وكانوا يقلدون بعض النقاط الصغيرة جدا من النظم المالية والقانونية والسياسية من العالم الأول المتقدم ويطبقونها علينا التى توفر لهم فقط أغراض الجباية والتأمين والحفاظ على المناصب والكراسى ويدعون أنهم ينقلون إلينا النظم من العالم الأول للعمل بها - تماما مثلما (ينتف) الحرامى ريشة من الفرخة ويقدمها لك على أنها الفرخة.
أما وإننا نهدف لأن تكون لنا دولة عظيمة متقدمة فيجب علينا أن ننقل من ذلك العالم المتقدم المنظومة كاملة بتجربتهم الديمقراطية والمدنية ولا نستثنى منها إلا مالا يناسبنا - وليس العكس - ومن هذه النظم الجديرة بالأخذ عنهم هو نظام وزارة الداخلية عندهم والذى يحافظ على الأمن القومى الداخلى للبلاد بدون أن تتحول لدولة بوليسية تطارد أبناءها وتتدخل فى حياتهم بالقمع والتعذيب والتجسس والتعدى على الكرامة، ولنا أن نفكر فى هذا الشأن فى منصب وزير الداخلية ولماذا يكون من ضباط الداخلية، خاصة جهاز أمن الدولة الأمر الذى يجعل تلك الوزارة تحيد عن مهامها بتطرف بالغ، وأنا هنا أدعو لأن يكون وزير الداخلية منصب مدنى وليس بوليسيا مثلما هو حاصل فى دول العالم المتقدم.
حبيب العادلى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
