تامر عبد الحميد يكتب: أين ثورة يناير من الفساد الرياضى

منذ اشتعال الثورة فى 25 يناير، وصولا إلى تخلى الرئيس السابق حسنى مبارك عن منصبه فى 11 فبراير 2011، وكانت كراسى السلطة تهتز بعنف تحت جالسيها الموالين للنظام، حتى انهارت تلك الكراسى بمن فوقها بانهيار النظام وسقوطه. وبدأت حملة التطهير ونالت الكثير وليس الكل من رؤوس النظام السابق فى مجالات الداخلية والصناعة والسياحة والتجارة والإعلام والزراعة.

كنت أتابع بشغف تلك التطورات منتظراً وصولها للمجال الرياضى الذى هو الأبرز بفساده، والأوضح على الساحة خلال العشر سنوات السابقة، والذى استشرى وبقوة فى جميع نواحى المنظومة الرياضية فى مصر، بدءاً من قمتها والمتمثلة فى المجلس القومى للرياضة، مروراً بأدواته من الاتحادات الرياضية، وكذلك الأندية ومراكز الشباب، والتى تتبع فى الهيكل التنظيمى المجلس القومى للشباب، والذى من المفترض أنه موكل به الاهتمام بالشباب ورعايته وتلبية احتياجاته المختلفة.

لكن اقتصر دور هؤلاء للأسف فى تجاهل مهامهم الأساسية فى مؤسساتهم والتفرغ لكونهم أداة من أدوات النظام السياسى السابق، وتم اختزال دورهم فى تنفيذ سياسات الحزب الوطنى الحاكم، وتعليمات السيد رئيس الوزراء السابق، واللذان يتلقيان التعليمات بالتبعية من رأس النظام ومعاونيه المهتمين أولا وثانيا وعاشرا بالتوريث. وإنى إذاً أقدر تماما حجم المسئولية الملقاة على عاتق القوات المسلحة فى تسيير شئون البلاد، والعبور بمصر إلى بر الأمان فى تلك الفترة الانتقالية، وكذلك السيد النائب العام بما لديه من ملفات للفساد يندى لها الجبين.

أعلم علم اليقين الأولويات، والتى يجب أن توضع فى الاعتبار فى تلك المرحلة، وأن الفساد الرياضى برموزه والقائمين عليه بالتأكيد ليس على رأس أولويات المرحلة، وهذا ما نراه جليا، ولكن يجب أن نلتفت أن التأخير فى فتح ملفات الفساد فى تلك الجهات سوف يعطى الفرصة للمفسدين وأعوانهم لما يسمى بتستيف الأوراق، وبالتبعية سوف يفلت الكثير منهم من العقاب.. وأننى أدعو إخوانى العاملين فى المجال الرياضى، والذين لديهم مستندات أو دلائل على فساد أى عضو فى المنظومة الرياضية بسرعة التوجه للنائب العام، حفاظاً على مكتسبات ثورتنا، وحتى لا يضيع حقنا، وحق دماء شهدائنا فى سبيل تحريرنا من الفساد الذى طالنا جميعا، مهما كبر أى منا أو صغر.