"المهندس للتأمين" تؤكد عدم ضلوعها فى قضايا فساد

أكدت شركة المهندس للتأمين، أنه لا يوجد قرار منع التصرف ضمن هيكل المساهمين بالشركة، كما لم يرد من الجهات المختصة ما يفيد بضلوع الشركة بأية قضايا تنظرها جهات التحقيق، لافتة إلى أنه لم يرد للشركة ما يفيد منع أى من مساهمى الشركة من التصرف فى الأسهم.

وأضافت الشركة فى خطابها للبورصة حول الإفصاح عن مدى تأثر أنشطة الشركة بالأحداث الجارية أنها تقوم بحصر المطالبات الواردة للشركة بشأن الحوادث المبلغ عنها خلال الفترة الماضية والمؤمن عليها لدى الشركة وتحديد مبالغ التعويضات طبقا للتغطيات وشروط الوثيقة.

يذكر أن الشركة أكدت فى خطاب سابق لها للبورصة أنه لا يوجد أى أضرار أصابت ممتلكات وأصول الشركة سواء فى المركز الرئيسى أو فى الفروع، مضيفة أن نسبة استثمار الشركة فى الأسهم وصناديق الاستثمار لا تتعدى 6.7 % مما يقلص نسبة الخسائر غير المحققة فى البورصة إلى أقل قدر ممكن.

وأشارت الشركة إلى أنه لا يوجد أى تعديلات فى مجلس إدارة الشركة، فضلا عن أن الشركة تمارس أعمالها من حيث إصدار وثائق التأمين وسداد التعويضات المستحقة عليها.