"المنظمة المصرية" تطالب بالإفراج عن 18 معتقلا فلسطينيا بسجن العقرب

الأربعاء، 02 مارس 2011 02:17 م
"المنظمة المصرية" تطالب بالإفراج عن 18 معتقلا فلسطينيا بسجن العقرب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء المعلومات التى تلقتها بشأن دخول 18 نزيلا بسجن العقرب من المعتقلين السياسيين ( فلسطينى الجنسية ) فى إضراب مفتوح عن الطعام منذ 4 أيام وحتى الآن، احتجاجاً على عدم الإفراج عنهم، وذلك برغم صدور قرار من وزير الداخلية بالإفراج عنهم .

وكانت المنظمة المصرية قد تلقت معلومات من ذوى المعتقلين عن إضراب المعتقلين سياسيا داخل سجن العقرب أحد سجون طرة وهم عمرو حسن سيف الدين و محمد عيد عبد المعطى و محمود صلاح خليل البرزينى وولاء عبد الحميد محمد أبو محيسن ومحمد أحمد محمد أحمد أبو رزق و أحمد عبد الله نصر الله و إيهاب عبد الله نصر الله ومحمد مطر إسماعيل وكرم عبد العزيز جمعة و أجاويد إسماعيل عبد اللطيف و رائد صالح حسن و أحمد عمرو مصطفى ونبيل منصور البشيشى و أحمد يوسف فايد وعطية محمد سلامة وباسل وجيه توفيق وعلاء محمد عطوة وغياظ فؤاد محمد الملاحى.

وجاء فى شكوى ذوى المعتقلين أن "المذكورين تتراوح مدد اعتقالهم بين 5 أشهر إلى عامين ، وقد صدر بحقهم قرارا من وزير الداخلية " محمود وجدى" بالإفراج عنهم، إلا أنهم فوجئوا بعدم تنفيذ القرار واستمرار احتجازهم، وهو ما دفعهم إلى الدخول فى إضراب مفتوح عن الطعام منذ نحو 4 أيام .

ومن جانبه ، طالب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بسرعة الإفراج عن المذكورين خوفاً على حياتهم وتنفيذا لتعهدات حكومة تسيير الأعمال التى جاء ضمنها التعهد بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ، وضرورة التحقيق فى استمرار اعتقال المذكورين وبيان أسباب عدم الإفراج عنهم، مشدداً على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم بشكل متكرر بالمخالفة لأحكام القضاء بالإفراج عنهم أو تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم احترامًا لأحكام القانون والدستور ولقدسية أحكام القضاء.


وطالب أبو سعدة بضرورة تشكيل لجنة وطنية مستقلة تتولى التحقيق فى أسباب تدهور حالة السجون فى مصر، والانتهاكات الجسيمة التى حدثت داخل تلك السجون أثناء الثورة الشعبية ، مع إعلان نتائج هذا التحقيق والوسائل التى اتبعت فى إجرائه للرأى العام، على أن تخول السلطات اللازمة للوصول إلى المعلومات والبيانات التى تحتاجها وإلى كل الأشخاص الذين ترغب فى الاستماع لهم.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة