اعتصام للحكومة أم للشعب؟

عندما يقول البعض، إن الحكومة هى المعتصمة وليس الشعب، لأن القيادات التابعة للحكومة فى التجمعات المهنية والعمالية عاجزة عن مواجهة احتجاجات غالبية فئات الشعب لافتقارهم للمصداقية لدى جماهير العاملين فى المؤسسات التى يقودونها، مما دعاهم إلى تأجيل العمل أو إيقافه فى معظم المؤسسات التى شهدت احتجاجات فئوية بدلاً من مواجهة المحتجين وإقناعهم بجدول زمنى للاستجابة لمطالبهم المشروعة والعادلة، فإنهم بذلك يناشدون المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتغيير هذه الحكومة المعتصمة الحالية فوراً واستبدالها بحكومة جديدة من متخصصين تكنوقراط لهم رصيد من المصداقية لدى الجماهير بما يمكنهم من اتخاذ قرارات فورية أو إجراءات عاجلة لتحقيق الاستقرار وعودة مختلف فئات الشعب للعمل والإنتاج، وهو الهدف الذى يهيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالمواطنين والنقابات المهنية والعمالية بالتعاون لتحقيقه حتى لا تؤثر الاحتجاجات الفئوية تأثيراً مدمراً على الاقتصاد المصرى بما يهدد الأمن القومى.

وهذه الإجراءات العاجلة التى تباطأت الحكومة الحالية فى اتخاذها هى، أولاً: عدم إثارة الجماهير بالاستجابة لبعض الفئات فوراً فى تحقيق مطالبها وتأجيل المطالب المماثلة لغيرها من فئات المجتمع دون إعلان أسباب عادلة ومنطقية تفسر ذلك للرأى العام.

ثانياً: وضع حد أدنى وحد أقصى للأجور بما يتلاءم مع ما هو فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية وإعلان خطة مستقبلية لرفع هذه الحدود مع نمو الاقتصاد المصرى للحد من التفاوت الطبقى الهائل الذى لا يقوم على أى أساس عادل أو منطقى، مع الأخذ فى الاعتبار عدم الإسراف فى أى وعود اقتصادية سرعان ما ستدرك فئات الشعب استحالة تحقيقها فى الوقت الراهن.

ثالثاً: فرض ضرائب تصاعدية بحيث تزيد قيمة الضريبة بزيادة شرائع دخل الأفراد أسوة بالعديد من الدول الرأسمالية.

رابعاً: تغيير القيادات التى فقدت مصداقيتها لدى مرؤوسيها فى مختلف المؤسسات نتيجة لشبهات الفساد التى تحوم حولها، أو لفشلها الإدارى وفقاً لكافة المعايير العلمية والموضوعية واستمرارها فى مواقعها لولائها للنخبة الحاكمة فى الفترة السابقة لا غير، أو لنفاقها للثورة وتغيير مواقفها من النقيض إلى النقيض على نحو مخجل، بحيث يتم استبدال هؤلاء بقيادات أخرى لها مصداقية تسمح لها بالحوار مع العاملين وإقناعهم بتحسين أحوالهم مستقبلاً فى جداول زمنية محددة.

ويأتى فى مقدمة هذه القيادات التى تفتقر إلى المصداقية العديد من قيادات النقابات المهنية والعمالية التى أتت فى مواقعها من خلال انتخابات يشوبها التزوير والبطلان وغلبت مصالحها الشخصية بشكل صارخ على المصالح النقابية.

خامساً: الإسراع فى مكافحة الفساد واسترداد أموال مصر المنهوبة من خلال تحقيقات تنشر أولاً بأول على الرأى العام حتى يطمئن الجميع إلى عدم استثناء أى مسئول من المواجهة القانونية العادلة، لأنه لا يمكن إقناع أى فئة بالصبر على تردى أوضاعها فى ظل استمرار الفساد وعدم اتخاذ خطوات جادة لاستئصال خلاياه السرطانية التى انتشرت فى الجسد المصرى.

والسؤال الجوهرى الآن هل تغير التعديلات الأخيرة على تشكيل حكومة الفريق شفيق من طبيعة أدائها بحيث تقوم بهذه الإجراءات الفورية؟

والإجابة بالنفى بالتأكيد للأسباب التالية:
1- ما زالت حكومة الفريق شفيق فى غالبيتها حكومة حزب وطنى بحيث يضمن استمرارها فى الحكومة تحقيق التفوق لرجال الأعمال المنتمين للحزب الوطنى فى الانتخابات البرلمانية القادمة التى ستكون على أساس فردى كما أعلن بعض أعضاء المجلى الأعلى للقوات المسلحة، وبعد نجاحهم كمستقلين اعتماداً على الوزراء والمحافظين وأعضاء المجالس المحلية وقاده المؤسسات التابعين للحزب الوطنى يمكنهم إعادة إنتاج سياسات الحزب الوطنى ذاتها، بالإضافة إلى إعدام الحياد وهدم تكافئ الفرص بين القوى السياسية المشاركة فى هذه الانتخابات من خلال استمرار هذه الحكومة.

2- مطالبة مؤيدة الثورة بالتحقيق فى مسئولية رئيس الوزراء ووزير الداخلية عن أحدث موقعة الجمل التى سقط فيها عدد كبير من الشهداء والجرحى، وبالطبع لا يمكن ضمان جدية هذه التحقيق مع استمرار الحكومة القائمة.

* نائب رئيس قسم الإعلان بآداب حلوان