ائتلاف 25 يناير يطالب القوات المسلحة بسرعة تنفيذ مطالبهم

أصدر ائتلاف ثورة 25 يناير بالإسكندرية المتمثل فى شباب 6 إبريل – حزب الغد – الحملة الشعبية لدعم البرادعى ومطالب التغيير "لازم"– حزب الجبهة الديمقراطية – الإخوان المسلمين – حركة من أجل مصر – ائتلاف طلاب مصر بالإسكندرية – حركة مستقبل مصر، بياناً أكدوا فيها على تضامنهم مع المطالب المعلنة والمتفق عليها بين القوى الوطنية.

وطالبوا القوات المسلحة بتنفيذ جميع المطالب وفقا لجدول زمنى يتم إعلانه وهى تشكيل مجلس رئاسى مدنى مكون من خمس شخصيات وطنية لا يحق لأى منهم الترشيح فى أول انتخابات رئاسية قادمة ونقل السلطة إليه فى أسرع وقت، وذلك فى محاولة منا لرفع العبء الملقى على كاهل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وسرعة البدء فى إجراءات تشكيل حكومة كفاءات وطنية (تكنوقراط) كحكومة انتقالية لايحق لأى من أعضائها الترشيح فى أول انتخابات تشريعية قادمة وحل الحكومة القائمة بشكل فورى نظرا لتورط أعضائها وارتباطهم الوثيق بممارسات النظام السابق، ومحاكمة رموز الفساد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو التحفظ على جميع الوثائق والمستندات الموجودة فى المصالح والهيئات الحكومية حتى لاتختفى معالم الفساد المستشرى فى هذه الهيئات ونخص فى ذلك كل قيادات وزارة الداخلية المتسببين فى قتل شهدائنا، وذلك فى محاكمة علنية والمتسببين فى حالة الفوضى التى انتابت البلد جراء فتحهم للسجون وكذلك حالات الانتهاكات التى حدثت للمواطنين من تعسف وتعذيب وإهدار لكرامة المواطنين، والإنهاء الفورى لحالة الطوارئ وتعديل مواد قانون الطوارئ بما لا يسمح بإعطاء سلطة مطلقة للأجهزة الأمنية والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وحل المجالس المحلية التى تستشرى فيها بؤر الفساد والتى يتوغل فيها سيطرة الحزب الوطنى وذلك بشكل فورى وحرية تأسيس الأحزاب والنقابات والاتحادات دون قيد أو شرط وبمجرد الإخطار وإطلاق الحريات السياسية - حرية الإعلام والصحافة وتداول المعلومات وإلغاء دستور 1971 وتشكيل جمعية تأسيسية مستقلة لوضع دستور جديد للبلاد وإلغاء المحاكم الاستثنائية والعسكرية وإلغاء ما ترتب عليها من أحكام بحق المدنيين واحترام الأحكام القضائية والالتزام بتنفيذها وبشكل خاص "حكم الحد الأدنى للأجور – طرد الحرس الجامعى – وقف تصدير الغاز لإسرائيل" سرعة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لاسترداد جميع الثروات والأموال المنهوبة والمهربة خارج البلاد ومخاطبة جميع الدول ذات الصلة للتعاون فى هذا الشأن.