سكوبى تؤكد حرص بلادها على دعم الحقوق النقابية بمصر

التقى الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة مع السفيرة الأمريكية بالقاهرة مارجريت سكوبى، حيث تم بحث سبل دعم وتعزيز التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال البرعى اليوم، السبت، إن لقاءه مع السفيرة الأمريكية كان إيجابيا ومفيدا، حيث أكدت السفيرة خلال اللقاء مساندة بلادها للجهود المصرية فى دعم الحقوق والحريات خاصة الحريات النقابية العمالية فى مصر واستعدادها للتعاون مع مصر فى مجالات تطوير التدريب.

وأوضح أنه استعرض خلال اللقاء جهود الوزارة وحرصها على إطلاق الحريات النقابية العمالية فى مصر، وانطلاقا من الدور الإستراتيجى والتاريخى الذى تلعبه مصر على الساحة الدولية.

وأشار إلى أن خطة الوزارة فى هذه المرحلة تقوم على عدة مبادئ منها الاعتراف الكامل والتام بحق العمال فى إنشاء وتكوين نقاباتهم والانضمام إلى النقابات التى يختارونها، والاستقلال التام لنقابات العمال فى شأن أمورها الداخلية ووضع لوائحها والتصرف فى أموالها واختيار قياداتها.

ولفت إلى أن الخطة تنص أيضا على حق النقابات العمالية فى تكوين اتحادات فيما بينها والانضمام للاتحادات الدولية، بالإضافة إلى استقلال النقابات عن الجهة الإدارية "وزارة القوى العاملة والهجرة" التى ستقوم من الآن فصاعدا بتلقى أوراق النقابات "أى بإيداع النقابات أوراقها لدى وزارة القوى العاملة" وحصول النقابة، على إيصال بالإيداع وعلى الإجراءات اللازمة كى تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية وتمارس عملها.

وأوضح الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، أن عملية إيداع الأوراق لدى الوزارة هى إجراء مؤقت حتى يتم تعديل قانون النقابات وتصبح جهة الإيداع هى المحكمة التى يقع فى دائرتها مقر النقابة، مضيفاً أن الوزارة تدرس حاليا كيفية إجراء النقابات لانتخاباتها بكل حرية وبعيدا عن إشراف الوزارة، وأن الوزارة تجرى حاليا تشاورات مع النقابات فى هذا الشأن، على أن تبلغ هذه الإجراءات إلى كافة مديريات القوى العاملة للعمل بها منذ صدور هذا الإعلان، لافتا إلى أن مصر كانت من أولى الدول التى انضمت إلى منظمة العمل الدولية عند تأسيسها عام 1919 ثم منظمة الأمم المتحدة عند تأسيسها عام 1946.

وأكد أن مصر دائما عضو ناشط وعنصر فاعل فى مناقشة وإقرار وتشجيع وتصديق وتنفيذ عدد كبير من الاتفاقيات الدولية والإعلانات العالمية والتى تهدف إلى حماية ورعاية كافة فئات البشر، وعلى رأسها تلك التى ترمى إلى حماية ورعاية العاملين وتمكينهم من الحصول على حقوقهم المشروعة والحفاظ على كفالة ممارستها.

وأشار الوزير إلى أن مصر صادقت عام 1948 على الاتفاقية رقم 87 بشأن الحريات النقابية وحماية حقوق التنظيم وفى عام 1949 صادقت مصر على الاتفاقية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية وفى عام 1991 صادقت على العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ولفت إلى أن مصر التزمت عام 1998 بوصفها عضوا فى منظمتى الأمم المتحدة والعمل الدولية بإعلان المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل الذى وضع الأسس لمعايير العمل الدولية، ثم جاء الدستور المصرى فى عام 1971 متضمنا المادة 56 التى كفلت الحق فى إنشاء النقابات العمالية التى كفلت الديمقراطية والحرية.

وقال الدكتور البرعى إن مصر أصبحت ملتزمة على المستويين الوطنى والعالمى بتنفيذ مبدأ الحرية النقابية العمالية، خاصة وأن مصر على مشارف عهد جديد بعد قيام ثورة 25 يناير المجيدة التى أعطت الالتزامات الداخلية والخارجية بعدا جديدا.