اللجنة القضائية تهدد المتجاوزين بالحبس والغرامة

هددت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية المخالفين والمتجاوزين، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه لكل المتجاوزين.

وحددت اللجنة أوصاف المخالفين فى كل من أبدى رأيه فى الاستفتاء دون أن يبلغ سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية فى الأول من مارس سنة 2011، وكل من أبدى رأيه فى الاستفتاء أكثر من مرة، وكل من أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره.

وكذلك كل من أبدى رأيه رغم إعفائه من مباشرة حقوقه السياسية أو حرمانه منها أو وقفها إعمالاً للمواد (١) فقرة أخيرة و(٢) و(٣) من القانون رقم ٣٧ لسنة ٦٥٩١ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، كل من أثر على رأى الآخرين باللجان الفرعية.

ونفت اللجنة القضائية العليا صحة الأخبار التى تفيد بوجود لجان فرعية بدون إشراف قضائي، مؤكدة أن اللجان التى لم يحضر بها القضاة لم يتم فتحها للمواطنين، وأفادت بأن بطاقات الاستفتاء غير المختومة صحيحة وسارية إن كانت مشهورة بتوقيع رئيس اللجنة الفرعية، ولن تبطل أى أصوات لهذا السبب.

وناشدت اللجنة فى بيان لها نشر منذ قليل على موقعها الإلكترونى المواطنين التعاون مع رؤساء اللجان الفرعية، وتوجيه المواطنين إلى اللجان الأقل ازدحاماً، وتنظيم الدخول إلى اللجان والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.

وتوجهت اللجنة بالشكر إلى جميع رؤساء اللجان الفرعية لتفانيهم فى عملهم ودورهم الوطنى فى الإشراف على الاستفتاء.

وتؤكد اللجنة أن جميع اللجان الفرعية ستظل مفتوحة بعد الثامنة مساء ولحين انتهاء كافة الموطنين المتواجدين بمقراتها من التصويت.