قال محمد عبد الله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "قناة السويس للتأمين" والعضو المنتدب، إن الشركة تقدمت بطلب لهيئة الرقابة المالية لإعطائها مهلة 6 أشهر لتنفيذ الفصل بين التأمين على الممتلكات والحياة الخاضع لقانون 118، لحين استكمال الأوراق اللازمة للتنفيذ، لافتا إلى أن الهيئة بصدد دراسة هذا الطلب.
وأضاف عبد الله، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يرى أن مصلحة شركات التأمين الفصل بين التأمين على الحياة والممتلكات، مع مراعاة حقوق الجميع، لأن الأمر سيكون فيه تخصص، مما يؤدى إلى تحقيق أرباح أكبر وأفكار جديدة فى قطاع التأمين.
يشار إلى أن نسبة كبيرة من العاملين بقطاع التأمين تظاهروا أمام المقر الرئيسى للشركة القابضة للتأمين اعتراضاً على قانون 118 الذى ينص على فصل تأمين الحياة عن الممتلكات.
محمد عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للتأمين
كتب كامل كامل
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة