احتاج الأمر إلى 11 عاما وثورة حتى اشترى جريدة الشعب من الشارع، فقد عاشت هذه الصحيفة التى يصدرها حزب العمل فى الفضاء الإلكترونى وها هى الآن بفضل ثورة اللوتس يتم طباعتها وتوزيعها دون تدخل من احد، ودون تخويف من جهاز أمن الدولة. يصدرها زملائنا الصحفيين ويقرأها الناس تنفيذاً لـ 18 حكما قضائيا كانت السلطة الحاكمة السابقة تعطلهم.
كانت هذه الصحيفة التى شرفت بالعمل فيها فى أوائل التسعينيات، قد تم تعطيلها بعد حملة ضارية شنتها ضد وزارة الثقافة بسبب إصدارها لرواية "وليمة لأعشاب البحر" وتطور الأمر إلى مظاهرات طلابية شهدتها جامعة الأزهر ترفع شعارات دينية، وكنت من الذين كتبوا ضد حملة زملائى فى "الشعب"، لأنها كانت تستند إلى لغة تكفير وتهييج قادها الكاتب دكتور محمد عباس (بالمناسبة كفرنى الرجل بسبب نشرى لحوار قال فيه مرشد الأخوان السابق مهدى عاكف "طظ فى مصر وأبو مصر واللى فى مصر).
لكن هذا لا يمنع على الإطلاق الرفض القاطع لإغلاق أى صحيفة ووسيلة إعلامية بقرارات إدارية من السلطة التنفيذية، بل وكنت وما زلت ضد الإغلاق، ودعوت وأدعو إلى تغيير القوانين التى تتيح ذلك والاكتفاء بالغرامات الرادعة كما يحدث فى الدول الديمقراطية، لأن الغلق يضرب حرية الرأى والتعبير فى مقتل، والغرامة تصون حق الأفراد والمجتمع فى حماية نفسه من انقلات الصحفيين وأنا منهم.
أظن أن الزملاء فى جريدة الشعب سيتخلون عن هذه اللغة التى تكفر المختلفين معهم، وأتمنى أن يكون هذا هو سلوك عموم التيار الدينى فى مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير، فالاختلاف السياسى لا علاقة له بالدين. ثم أن الثورة صنعتها كل فئات المجتمع المصرى وتياراته، حتى نعيش جميعاً فى بلدنا على قدم المساواة، وليس منطقياً أن يتحول الخلاف السياسى إلى خلاف حول الإسلام، وليس منطقياً أن تحتكر فئة منا الوطن لأنها تتصور أنها وكيلة الله جل علاه على الأرض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة