مسئولية مبارك عن الوليد فى توشكى

استدعت النيابة الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق للتحقيق معه فى قضية إهدار المال العام بأراضى توشكى، وذلك لمسئوليته عن بيع 120 ألف فدان فى توشكى للأمير وليد بن طلال بأسعار زهيدة، وتقديم التسهيلات للوليد فى العقد المحرر له، والذى يتيح له تسقيع الأرض وبيعها دون استصلاحها.

يوسف والى دافع عن نفسه بأنه لم يتخذ قرار البيع بنفسه وإنما عرضه على الجهات المختصة، وهذا يقودنا إلى الاتهام المباشر للرئيس السابق كمسئول أول عن هذه الكارثة.

المعروف أن مبارك ظل يتعامل مع مشروع توشكى باعتباره مشروعه القومى، الذى يضعه فى مصاف الرؤساء أصحاب المشروعات القومية الكبرى التى تخلدهم فى التاريخ، لكن المشروع وبصرف النظر عن مدى جديته وجدواه الاقتصادية، لم يكن أبدا مشروعا قوميا، لسبب بسيط وهو أنه بدلا من أن يتوجه به إلى الشباب الخريجين، الذين تأكلهم نار البطالة، توجه به إلى مجموعة من رجال الأعمال ليعطيهم الأرض بأبخس الأسعار تحت حجة تشجيع الاستثمار، وكان الوليد بن طلال نموذجاً فاضحاً فى ذلك، فلا الأرض استصلحت، ولا ملكيتها عادت إلى مصر، وللتذكير فإنه فى لقاء موسع بين مبارك وبين طلاب الجامعات، الذين كان يتم اختيارهم بعناية أمنية، قام طالب بطلب قطعة أرض فى توشكى من مبارك، وبعد أن رد مبارك عن مصاعب الاستصلاح فيها، التفت إلى الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء وقتئذ قائلا: "أعطيه قطعة أرض يا كمال".

كان المشهد تليفزيونيا، أكثر منه تعبيراً عن انحياز الرئيس للعاطلين الشباب، وكان تأكيداً على تصميمه على نهجه المنحاز لطبقة رجال الأعمال التى التفت حوله وتواجه الآن اتهامات بالفساد.

وعودة إلى موضوع الوليد بن طلال ويوسف والى، والذى تحدثت الصحافة من قبل عن مفاسده، وذلك فى عز وجود مبارك فى منصبه رئيساً، ورغم ما أظهرته الصحافة، إلا أن الأمر بقى كما هو، ولم يتم مواجهته من أجل إصلاحه، وهو ما يعنى أن مبارك هو الذى كان له مزاج لذلك، وبالتالى فهو الذى يجب محاكمته قبل محاكمة يوسف والى.