كارنيجى: حل "أمن الدولة" أهم خطوة تم اتخاذها منذ الإطاحة بمبارك

وصف معهد كارنيجى الأمريكى للسلام حل جهاز أمن الدولة بأنه الخطوة الأكثر أهمية التى تم اتخاذها من قبل الحكام الانتقاليين لقطع العلاقات مع نظام مبارك منذ تنحى الرئيس السابق.

ورأى المعهد فى التقرير الذى أعده كلا من ميشيل دون ومارك ريكفين أن التطورات التى ستشهدها الأيام والأسابيع القادمة ستظهر مدى جدية التغيير فى الأمن الداخلى وما إذا كانت هذه التطورات سيتم تنفيذها بشكل فعال. والأمر الواضح بالفعل هو أن هذا التغيير مطلوب بشدة، ففى حين تختلف جماعات المعارضة والحركات الاجتجاجية حول الكثير من الموضوعات، فإنهم موحدين فى عزمهم على ضرورة أن تتخلص قوات الأمن الداخلى من أعمال المضايقات وتعذيب النشطاء السياسيين السلميين ونشطاء المجتمع المدنى.

ورأى التقرير أن إعادة تعريف مهمة قوات الأمن الداخلى بعيداً عن التعذيب وسوء المعاملة والاستغلال السياسى والتدخل غير المبرر فى الشئون الخاصة، والاتجاه بها نحو منع الإرهاب والجريمة هو أمر ضرورى الآن. وكان إعلان وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى عن هذا المهام الجديد لجهاز الأمن الوطنى هو أوضح تعبير عن نية من هذا القبيل حتى الآن.

وأشار تقرير كارنيجى إلى أن الجزء الصعب يبدأ الآن مع اتخاذ القرارات بشأن حجم القوة المطلوبة وكيفية منع الانتقام من قبل هؤلاء الذين سيتم فصلهم، حيث يبدو من غير المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى كل هذا القدر من قوات الشرطة السرية إذا كانت مهامهم ستكون محدودة أكثر من الماضى. ولن يكون هذا الأمر سهلاً لكنه لا يمكن تجنبه فى نفس الوقت. وحتى لو كانت مصر مقبلة على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة تماماً، فلن يكون هناك طريقاً لإتمام الانتقال إلى ديمقراطية حقيقية إذا ظلت أجهزة الأمن الداخلى مستمرة فى طريقة عملها التى كانت عليها قبل 25 يناير.