أعلن أمناء الشرطة والعساكر والخفراء العاملون بقوة مركز شرطة كفر الزيات عدم مشاركتهم فى عمليات تأمين لجان الاستفتاء على الدستور غداً، احتجاجاً على قرارات وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى والمطالبة بعودة الوزير السابق اللواء محمود وجدى.
وأكد عدد كبير من أمناء الشرطة إعلانهم الاعتصام ورفض المشاركة فى تأمين الاستفتاء هم وجميع القوة الموجودة بالمركز من جنود وخفراء، احتجاجاً على إلغاء وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى قرارات الوزير السابق محمود وجدى حول نشر العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين بقطاع الشرطة من خلال صرف الحوافز والموافقة على علاج أمناء الشرطة والجنود داخل مستشفيات الشرطة وإلغاء المحاكمات العسكرية والعديد من مطالبهم.
من جانبه، أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، أنه لن يتم المساس بأى حقوق أو مزايا سبق إقرارها لأفراد هيئة الشرطة من قبل الوزير السابق.
وأكد المصدر، أن الإدارة العامة لشئون الأفراد فحصت العديد من الطلبات المقدمة من المفصولين لرغبتهم فى العودة للعمل، كما أصدرت القرارات بعودة كل من تنطبق عليه شروط العودة للعمل تطبيقاً لنصوص المواد (11/89) من قانون هيئة الشرطة (109) لسنة 1971 وعددهم (8296 فرداً)، وجارٍ فحص ما يستجد من طلبات.
وقررت أيضاً وزارة الداخلية صرف حافز شهرى تحت مسمى (تطوير عمل) على استمارة المرتبات طبقاً لدرجة شاغرها اعتباراً من 1 مارس الجارى وتخصيص مستشفى خاص للأفراد العسكريين وأسرهم لرعايتهم صحياً بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول والتى يتم افتتاحها للعمل قريباً بعد اتخاذ الإجراءات ذات الصلة بالتنسيق مع وزارة الصحة.
يذكر أن عدداً من أمناء الشرطة بالمحافظات أعلنوا رفضهم تأمين الاستفتاء والاعتصام بعدما تردد أن اللواء منصور العيسوى قرر إلغاء قرارات محمود وجدى الوزير السابق حول نشر العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين بقطاع الشرطة من خلال العدالة فى صرف الحوافز والسماح لهم بالعلاج فى مستشفيات الشرطة، وإلغاء المحاكمات العسكرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة