فلاحو الدقهلية يتمسكون بمطالبهم مع الأوقاف

نظمت لجنة الدفاع عن حقوق منتفعى هيئة الأوقاف بمنية سندوب مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية أمس الخميس، حلقة نقاشية موسعة لأهالى منية سندوب والقرى المجاورة، لعرض ما تم التوصل إليه من مطالب بعدما قاموا به من وقفات احتجاجية واعتصامات بالدقهلية والقاهرة أمام مجلس الوزراء ووزارة الأوقاف، والمقابلات التى تمت مع الوزير ورئيس الهيئة خلال اليومين الماضيين.

أدار الحلقة النقاشية أمجد الفرماوى ومها عبد المقصود وطارق حجازى المحامون، وتمت مناقشة المطالب التى وافقت عليها الهيئة، ولكنها لم تعتمد بعد، وكذلك عرض المطالب النهائية التى يتمسك بها المواطنون، وقامت مها عبد المقصود بعرض المطالب التى تريد الهيئة إقرارها على المواطنين والتى قوبلت برفض جماعى وتمسك بالمطالب المشروعة التى تستمر اللجنة فى المطالبة بها.

وأشار أمجد الفرماوى إلى ما دار بينه وبين وزير الأوقاف ورئيس الهيئة يوم الثلاثاء الماضى وعرض عليهم المطالب التى سيتمسك بها حرصا على أمانته مع المواطنين وهى بيع المنازل السكنية والأراضى الفضاء لواضعى اليد بسعر موحد يتراوح من 30 : 40 جنيها للمتر طبقا لموقعه داخل القرية، بدون فوائد سابقة أو لاحقة لتاريخ تقدير السعر بمعرفة اللجان المختصة، مع عدم إضافة أنصاف الشوارع، وإلزام الهيئة بتحرير عقود استبدال (عقود بيع) فور قيام المواطنين بالسداد الكامل، وإلزام الهيئة بتحرير عقود بيع ابتدائية فى حالة سداد مقدم الثمن، وإلغاء المزادات السابقة والقادمة العلنية والسرية باعتبار أن الأرض مازالت بحوزة واضع اليد الفعلى أو عليها مبانى ملك واضع اليد الفعلى.

كما شملت المطالب إلزام الهيئة بالتوقف عن بيع أراضى الهيئة بالمزاد سواء علنى أو سرى لغير واضعى اليد الفعلى عليها، وتحرير عقود إيجار للممتنع عن الاستبدال، وإسقاط كافة الأحكام والقضايا الصادرة لصالح الهيئة ضد الأهالي، مثل أحكام الطرد ضد واضعى اليد الذين أقاموا مبانى فى الكتلة السكنية والحيز العمرانى الجديد، مع إسقاط جميع الرسوم للأحكام الصادرة، واسترداد ما تم سداده، والتوقف عن رفع قضايا تعدى ضد المواطنين على الأراضى الداخلة فى الحيز العمرانى القديم والجديد، وإلزام الهيئة برد جميع المبالغ التى تم الاستبدال على أساسها بالزيادة عما سوف يتما الاتفاق عليه من 30 : 40 جنيها.

وضمت المطالب أيضا رد جميع المبالغ التى تحصلت عليها الهيئة بدون وجه حق وبيع الأراضى الزراعية لواضعى اليد بالممارسة وليس بالمزاد، وفى حالة عدم مقدرة واضعى اليد على الشراء يتم ربط الأرض عليه بقيمة إيجارية 22 مثل الضريبة (بحد أقصى 600 جنيه) أسوه بما هو متبع بالإصلاح الزراعي، مع إلزام الهيئة فى حالة تحرير عقود إيجار محدده المدة بإضافة البند التالى عدم جواز بيع الأرض الزراعية لغير واضعى اليد الفعلى إلا بعد موافقة كتابيه صريحة من واضع اليد الفعلى مع حقه فى الأولوية فى الشراء وفى حالة قيام واضع اليد الفعلى بالشراء يتم خصم 25% من الثمن وفى حالة تجديد عقد الإيجار يتم الالتزام بالقيمة الإيجارية 22 مثل الضريبة.