توقع تقرير لمؤسسة "بيزنس مونيتور" الدولية، والذى نشره مركز معلومات مجلس الوزراء اليوم الجمعة، تراجع معدل النمو الحقيقى السنوى للناتج المحلى الإجمالى إلى حوالى 3.2% خلال العام المالى الجارى 2010/2011، والذى كان من المتوقع أن يصل إلى 5.1% لتلك الفترة.
وأكد التقرير أن بطء انتعاش قطاع السياحة مع قطاع البنية التحتية، سيؤدى إلى خفض توقعات معدل النمو الحقيقى السنوى للناتج المحلى الإجمالى لعام 2010، للأخذ فى الاعتبار زيادة القلق بشأن الاتجاهات السياسية فى مصر، والتى من شأنها التحول لتشكيل حكومة ديمقراطية.
ويشير التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم السنوى منذ بداية عام 2011، وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى التى تشير إلى ارتفاع الأسعار بنحو 10.8% فى يناير 2011، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق عليه، ومقارنة بحوالى 10.3% و10.2% فى شهرى ديسمبر ونوفمبر من العام الماضى.
ويؤكد التقرير أن معدل التضخم الأساسى قد ارتفع بأكثر مما استهدفه البنك المركزى المصرى، الذى كان يتراوح ما بين 6 – 8%، مسجلا 9.7% فى يناير 2011.
سمير رضوان وزير المالية
كتبت منى ضياء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة