"الوطنية للتغيير": الاستفتاء على التعديلات الدستورية يحتاج 83 ساعة

وصفت الجمعية الوطنية للتغيير التعديلات الدستورية التى سيجرى الاستفتاء عليها غدا، السبت، بـ"ترقيع ثوب ممزق ومهلهل بواسطة صبغه ببعض المواد لإعادة تجميل النظام السابق الذى نهب ثروات الشعب المصرى".

انتقدت الجمعية، فى بيانها، مدة الاستفتاء التى لا تزيد عن 10 ساعات، وهو ما يجعلها غير كافية، لأن عدد الناخبين 40 مليوناً، ويحتاجون إلى 83 ساعة فى كل لجنة من 16000 لجنة، ولن يستطيع التصويت سوى 12 % من عدد الناخبين، كما أنها ستمنح فرصة كبيرة لمن لديه الأموال والتنظيم الجيد لكى يفوز بمعظم مقاعد مجلس الشعب والشورى ويستبعد القوى الجديدة من الشباب والمستقلين وغيرهم الذين شاركوا فى الثورة من أى تمثيل، وسيكون من حق الرئيس الجديد ومجلس الشعب الإبقاء على الدستور القديم أو وضع دستور جديد بعد فترة طويلة.

وبحسب البيان، ستعطى التعديلات الدستورية للرئيس القادم صلاحية تعيين نائب له لا يأتى بالانتخاب، وقد يؤدى هذا التعديل إلى تعيين لأحد أبناء الرؤساء نائبا له دون النظر إلى مصلحة الشعب.

فى السياق ذاته، اتفقت الجمعية الوطنية بلندن مع نظيرتها المصرية فى مطالبتها بضرورة إجراء تغيير دستورى كامل، وأكدت فى بيان لها أن الدستور الذى أسقطه الشعب لا يجوز تعديله.

وقال بيان "جمعية لندن"، إن لجنة تعديل الدستور أخطأت خطأً بالغاً حين اشترطت ألا يكون المرشح للرئاسة حاصلاً على جنسية أخرى، وأضافت، "لقد أخطأ المستشار طارق البشرى فى حق المصرى الحاصل على جنسية ثانية، متهما إياه بأنه يكون مزدوج الولاء، فالمصريون الذين اضطرتهم ظروف مصر إلى الخروج منها طلبا للعلم أو العمل ونبغوا فى البلاد التى عاشوا فيها لم يحصلوا على جنسيات أخرى إلا فى إطار القانون المصرى الذى سمح لهم بذلك، وعليه فحرمانهم من حق الترشح يرسخ فكرة استبعاد المصريين بالخارج من واجب المشاركة فى شئون الوطن، ويحرم الوطن من رصيد هائل لدى أبنائه بالخارج.