"القضاة" ينتقد إهدار مبدأ "الأقدمية" فى الإشراف على الاستفتاء

أصدر مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند بيانا حول شكوى بعض رجال القضاء والنيابة العامة، من عدم إخطارهم بمقرات اللجان العامة والفرعية التى سيشرفون عليها على الاستفتاء.

وانتقد البيان الصادر اليوم الجمعة، ما أسماه "إهدار مبدأ الأقدمية" من قبل اللجنة القضائية العليا المشرفة على إجراء التعديلات الدستورية، وما شاب قراراتها الخاصة بتوزيع القضاة من مجافاة لمقتضيات الملائمة وحسن التقدير والمباعدة ما بين محل إقامة القضاة وبين الدوائر المسندة إليهم، الأمر الذى يؤدى الى مشقة بالغة فى السفر والإقامة، فضلا عن عدم إخطار عدد من القضاة باللجان التى يناط بهم الإشراف عليها وأماكنها ووسيلة وصولهم إليها حتى الآن.

وتابع البيان: رغم هذه العقبات، فإن قضاة مصر انطلاقا من مسئوليتهم الوطنية قد بادروا بإبداء رغبتهم فى المشاركة فى الإشراف على الاستفتاء مهما كانت المصاعب والعراقيل، ومهما كان الجهد المبذول تلبية لنداء الحق والواجب، باعتبارهم فى طليعة من يلبون النداء سعيا إلى استقرار الوطن واستقلال واستكمال مؤسساته الدستورية بسياج من الشرعية والقانون".

وناشد مجلس إدارة نادى القضاة السلطة المختصة فى أن يكون الاختصاص مسنودا لمجلس القضاء الأعلى ومجلس إدارة نادى القضاة فى الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، تلافيا لما يمكن أن يحدث من مشاكل تؤثر سلبا على حسن سير العملية الانتخابية.