أصحاب الأعمال يقررون صرف علاوة 15% وفق ظروف كل منشأة..ويؤكدون عدم الاستعانة بالعمالة الأجنبية فى الأعمال التى يقوم بها المصريون.. ومطالب بالاشتراك فى وضع الحد الأدنى للأجور وإنشاء صندوق لإعانة البطالة

وافق ممثلو اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات على صرف علاوة الـ15% التى أقرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمقرر صرفها بداية إبريل المقبل، إلا أنهم اشترطوا مراعاة الظروف الاقتصادية لكل منشأة، وما تم صرفه بعد علاوة الـ7% التى صرفها فى شهر يناير الماضى.

كما وافق مملثو أصحاب الأعمال خلال لقائهم أمس مع الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة على عدم استقدام عمالة أجنبية فى الأعمال التى يمكن أن يقوم بها المصريون مع الإبقاء على تراخيص العمالة الأجنبية الموجودة حالياً، ووافق البرعى على السماح لشركات المناطق الحرة بنسبة الـ25% عمالة أجنبية المقررة فى القانون.

ووافق جلال الزوربة رئيس اتحاد الصناعات على طلب البرعى بتدريب العمالة المصرية لمدة تترواح ما بين 3 إلى 6 شهور بما يتوافق مع متطلبات كل منشأة، لكنه اشترط أن يكون من خلال التعاون مع الوزارة، مشيراً إلى أن أصحاب الأعمال لا يرغبون فى استقدام العمالة الأجنبية، إلا فى التخصصات النادرة وغير المتوفرة فى السوق المصرى.

وطالب الزوربة من الحكومة بإشراك أصحاب الأعمال فى الدراسة التى يعدها الدكتور سمير رضوان وزير المالية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية حول الحد الأدنى لأجور العاملين فى القطاع الخاص، بسبب وجود بعض التفاصيل المرتبطة بالأجور المتغيرة التى يتقضاها العمال ويلم بها أصحاب الأعمال.

فيما طالب عمر الحملاوى مدير عام الموارد البشرية بشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بإنشاء صندوق لإعانة البطالة يساهم فيه كل رجال الأعمال بخلاف نسبة الـ1% التى يدفعونها من كل عام، وأكد البرعى على ضرورة أن يغير رجال الأعمال السلوكيات التى يتعاملون بها مع العاملين عند بداية تعيينهم، حيث يقومون بإجبارهم على توقيع استقالة مع عقود التعيين.