وزير التضامن: الاحتياطى من القمح آمن ويكفى لمدة 5 أشهر

طالب الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن الاجتماعى، شباب مصر بتشكيل لجان شعبية لمنع تهريب الدقيق المدعم من أفران العيش فى كل منطقة، من خلال مبادرة جديدة بعنوان "احرس رغيفك" لمنع عمليات التهريب لحين عودة الوزارة لدورها الرقابى.

وأوضح، فى حواره مع برنامج الحياة والناس مع رولا خرسا، أن الوزارة ستقوم بتخصيص خط ساخن للإبلاغ عن حالات تهريب الدقيق، مضيفاً أن انخفاض سعر كيلو الدقيق المدعم الذى يصل لـ 16 جنيها فى وزارة التضامن بينما يباع فى الخارج بأسعار مضاعفة، يغرى ضعاف النفوس بسرقته.

واستطرد قائلاً أن قدرة الوزارة قد قلت فى مراقبة ومتابعة الأفران، لأن هناك انفلاتا أمنيا فى الوقت الحالى، والحل هو اللجان الشعبية للرقابة على المخابز، مضيفاً أن قضية بيع الدقيق المدعم هى قضية معقدة للغاية، خاصة فى ظل غياب شرطة التموين فى الوقت الحالى.

وفيما يخص المخزون الاستراتيجى للقمح، نفى جودة عبد الخالق إمكانية نفاد المخزون الاحتياطى للقمح، حيث إن هناك مخزونا احتياطيا كافيا وآمنا، ويكفى لمدة 5 شهور، حيث يوجد حوالى 5 ملايين طن منه.

وأضاف، أننا نستورد 70% من احتياجاتنا من القمح، والحل لهذه المشكلة يتمثل فى إنتاج الخبز من مجموعة حبوب وليس القمح فقط، مضيفاً أن الوزارة تدرس زيادة خلط نسبة الذرة بالقمح من 10% إلى 20% كمرحلة أولى.

وأكد أنه قام بتغيير اسم وزارة التضامن إلى وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، حيث كان أكثر الشعارات التى كانت تنادى بها طوائف الشعب خلال ثورة 25 يناير شعارات تطالب بالعدالة الاجتماعية مثل: عيش، حرية، عدالة اجتماعية.

وأوضح أن أول القرارات التى اتخذها فى الوزارة هى تسهيل إجراءات استخراج البطاقات التموينية، وكذلك تفعيل عمليات الفصل الاجتماعى لعمليات التموين، بحيث من يخرج من العائلة لتكوين أسرة يستطيع استخراج بطاقة التموين الخاصة بعائلته الجديدة.

وأشار إلى أن هناك 80% من المصريين يحملون بطاقات تموينية، وهذا يدل على أن هناك عددا منهم لا يستحق هذه البطاقات، ولكن فى ظل الظروف الحالية فالأولى هو إعطاء من لا يملك بطاقات تموينية بدلا من الجرى وراء من لا يستحقها.

وأكد أن الغليان فى المجتمع فى الوقت الحالى يشكل ضغطاً على متخذ القرار، والحل يتمثل فى مخاطبة الحكومة للناس بالسياسة ومطالبتهم بإعطائهم الفرصة لتحقيق ما يريدون، مضيفاً أنه لابد من تحقيق التكاتف بين الحكومة والشعب، بعد أن أصبحت الحكومة "حكومة الشعب".

وأشار إلى أن إعانة البطالة تحتاج لحساب دقيق لأعداد المستحقين ومبلغ الإعانة وتمويلها، مضيفاً أن إعانة البطالة خاضع للدراسة، لأنه حق من حقوق الفرد لدى المجتمع إذا لم يعثر على وظيفة.

واستبعد احتمالية نفاد أنابيب البوتاجاز خلال الفترة القادمة، وكذلك الزيت الذى نستورده بنسبة 80%، مضيفاً أنه لابد من بحث تصحيح هذه الأوضاع وعودة المجتمع ليصبح مجتمعا منتجا.