نشطاء يطالبون بالتحقيق فى صفقة بيع "غزل شبين الكوم"

طالب نشطاء سياسيون ومنظمات عمالية بوقف التحريض ضد العمال فى كافة القطاعات، خاصة العاملين فى شركة أندروما تكستيل "غزل شبين الكوم سابقا"، ووقف التحريض ضد احتجاج العمال السلمى للمطالبة بحقوقهم، والاستجابة الفورية لمطالب العمال المشروعة، والتحقيق فى صفقة بيع الشركة التى تفوح منها رائحة الفساد.

وقال ائتلاف شباب الثورة، واتحاد أصحاب المعاشات، واللجنة المصرية لحماية حقوق العمل، واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، ومجموعة تضامن، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتيار التجديد الاشتراكى، وحزب العمال الديمقراطى، والحزب الشيوعى المصرى، وحزب التحالف الشعبى، وشباب العدالة والحرية، ومركز الدراسات الاشتراكية، ومركز آفاق اشتراكية، فى بيان رسمى، إن الإدارة الهندية لشركة غزل شبين نشرت إعلانا على صدر إحدى الصحف تناشد فيه المجلس الأعلى للقوت المسلحة، والدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة، والدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة، والمهندس سامى عمارة، محافظ المنوفية، بحماية الشركة مما تدعى أنه أعمال بلطجة وتخريب.

من جانبهم أكد العمال أن رجل الأعمال الهندى صاحب الشركة قام بفصل العمال المصريين واستبدلهم بعمال هنود توفيرا للنفقات، وذلك بعدما قام بشراء المصنع من الحكومة المصرية قبل عدة أعوام فى إطار سياسة الخصخصة، خاصة أنه رفض منحهم الأرباح المقررة قانوناً عن الشهور التى قضوها منذ شرائه الشركة حتى بلوغهم سن المعاش.

وطالب العمال أيضا بالتحقيق فى عملية بيع الشركة التى لا تخلو من الفساد وتهدد مستقبلهم، مؤكدين أن الشركة تحقق أرباحاً سنوياً قدرها ١٢ مليون جنيه، وبها وديعة ١٤ مليون جنيه، وتم تقييمها وقت البيع بمبلغ ٣٢٥ مليوناً، ومع ذلك تم منحها للمستثمر الهندى بـ١٧٠ مليوناً وبالتقسيط أى بفارق سعر 155 مليون جنيه ضائعة على وزارة الاستثمار سابقا.

كان عمال غزل شبين البالغ عددهم 3200 عامل قد بدأوا إضراباً عن العمل واعتصاماً سلمياً بمقر الشركة فى 5 مارس، للمطالبة بإسقاط الإدارة الفاسدة وتحسين نظام الأجور بتنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، وعودة العمال المفصولين فصلاً تعسفياً وإلغاء الجزاءات الجائرة، وسبق هذا الإضراب اعتصام للعمال لمدة أسبوعين، إلا أنهم قرروا تصعيد احتجاجهم بعد تجاهل جميع المسئولين لهم، خاصة أنهم تقدموا بأكثر من مذكرة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن مطالبهم دون أى استجابة.