مخاوف إسرائيلية من التحول الديمقراطى فى مصر.. ومطالبات بتجهيز الجيش

◄◄ تل أبيب مرعوبة من تصريحات نبيل العربى بتعديل اتفاقية السلام.. ووسائل الإعلام العبرية تؤكد: «شرف» رجل ثورى يمثل خطراً على إسرائيل
لم تنجح تصريحات المسؤولين المصريين فى إنهاء حالة القلق بين الأوساط السياسية والإعلامية فى إسرائيل طوال الأيام الماضية على اتفاقية السلام مع مصر، بعد ثورة 25 يناير وموجة الغضب ضد إسرائيل من الحركات السياسية وبعض المسؤولين، خاصة بعد تولى السفير الدكتور نبيل العربى، منصب وزير الخارجية رغم كونه أحد صناع الاتفاقية عام 1979.

ورغم أن نبيل العربى تولى مسؤولية الملف الإسرائيلى، ورأس وفد مصر فى التفاوض لإنهاء نزاع طابا مع تل أبيب بين عامى 1985 و1989، فإنه لم يسلم من هجوم إسرائيل عليه، واستقبلت الآلة الإعلامية الإسرائيلية نبأ تعيينه وزيراً لخارجية مصر فى حكومة عصام شرف، بحالة من الغضب والقلق الشديدين، حيث إن صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية خصصت افتتاحيتها عقب تولى العربى منصبه الجديد تحت عنوان «وزير خارجية مصر الجديد اتهم إسرائيل بقتل الشعب»، موضحة أن الصراع بين «العربى» وإسرائيل بدأ عندما كان يعمل قاضياً فى المحكمة الدولية، وكان ضمن القضاة الذين ناقشوا مسألة بناء جدار الفصل العنصرى 2003.

الصحيفة قالت إن نبيل العربى وجه انتقادات حادة للسياسة الإسرائيلية التى رفضت التعاون مع المحكمة الدولية خلال عمله، مشيرة إلى أنه كان قد أجرى حوارا مع صحيفة مصرية فى أغسطس عام 2001، طالب خلاله العالم العربى بمقاضاة إسرائيل بتهمة قتل الشعب الفلسطينى خلال انتفاضة الأقصى المباركة، واصفاً الساسة الإسرائيليين بـ«المجرمين».

وأكدت الصحيفة أن العربى يحمل موقفاً معادياً لإسرائيل، وقد لا يبدى تعاوناً كبيراً مع إسرائيل خلال منصبه الجديد، مؤكدة أن العربى يختلف فى سياسته عن «أبوالغيط».

ولم تعجب مواقف وتصريحات «العربى» الجانب الإسرائيلى سواء أثناء تمثيله لمصر فى محكمة العدل الدولية فى لاهاى بهولندا، أو بعد ذلك، واتضح ذلك من خلال إدانته ورفضه الشديد للجدار العازل الذى شيدته إسرائيل، ووصفه بأنه «جدار عنصرى»، هذا بجانب هجومه الشديد على ممارسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، ووصفه لهذه الممارسات بـ«الجرائم التى يجب أن تعاقب عليها»، وأخيراً مطالبته بمقاضاة إسرائيل وقادتها بتهمة قتل الشعب الفلسطينى.

وانتقد الموقف الذى كانت تتبناه مصر تجاه الحصار المفروض على قطاع غزة، مؤكداً أنه يتعارض مع قواعد القانون الدولى الإنسانى التى تحرم حصار المدنيين حتى فى أوقات الحروب، واعتبر هذا الأسلوب فى اتخاذ قرارات تتعلق بالأمن القومى لا يتفق مع مكانة مصر وتاريخها.

ورغم مشاركته فى اتفاقية السلام مع إسرائيل، فلم يتورع العربى عن مهاجمة الاتفاقية مطالبا بإعادة النظر فى بنودها، حيث يرى أن اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل لم تضر الشعب المصرى، وحافظت على السلام بين الدولتين لكنها ضرت الشعب الفلسطينى أكثر، ويؤكد ضرورة إبقاء اتفاقية السلام باردة بين مصر وإسرائيل، لكن فى نفس الوقت دون المساس بشكل سلبى بالمصالح الاقتصادية المصرية أو المصالح الفلسطينية.

كما يرى أن بنود معاهدة السلام تسمح لمصر بمطالبة إسرائيل بتعويضات عن فترة احتلالها سيناء، ومن حقها إعادة النظر فى الترتيبات الأمنية لأن إسرائيل استفادت من معاهدة السلام أكثر من مصر، مطالباً بإعادة النظر فى القوات المتعددة الأطراف فى سيناء.

ولم يكن نبيل العربى هو الوحيد الذى نال سهام إسرائيل فقد سبقه الدكتور عصام شرف الذى وصفته وسائل تل أبيب الإعلامية بأنه «معادٍ للسامية»، وهو أبشع اتهام يمكن أن توجهه إسرائيل لمن يعارض مواقفها السياسية، أو يرفض ممارستها تجاه الشعب الفلسطينى.

وخلال الفترة السابقة، ومنذ تولى الدكتور عصام شرف رئاسة الحكومة والآلة الإعلامية الإسرائيلية ترى أنه يشكل خطرًا كبيرًا على تل أبيب ومصالحها مع القاهرة، وذلك لأن شرف لا يعد صديقًا لإسرائيل.

ووصفت الوسائل الإعلامية العبرية شرف بأنه رجل «ثورى» أصبح يمثل خطرًا على إسرائيل ومصالحها، لأنه جاء بإرادة الشعب المصرى، ونال شرعيته منه، ويتبنى مواقف رافضة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بسبب الممارسات الناتجة عن الصراع الفلسطينى-الإسرائيلى، ولأسباب أخرى لن يفصح عنها.

وتناول الإعلام الإسرائيلى حجم المخاوف الكبيرة التى تحملها تل أبيب تجاه شرف وحكومته الجديدة، قائلة «إن إسرائيل تنتظر من شرف وحكومته خلال الفترة المقبلة تقييد أو وقف تعزيز التعاون الاقتصادى والاتفاقات التجارية بين مصر وإسرائيل، وأكثر هذه المخاوف ستتحقق لو استجاب شرف لمطالب الشعب المصرى بوقف الغاز المصرى المصدر إلى إسرائيل، أو إعادة النظر فى سعر تصديره لتل أبيب».

وكانت صحيفة «معاريف» قد نقلت عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن تل أبيب باتت على قناعة بأن عدم استئناف ضخ وإمداد الغاز الطبيعى المصرى إلى إسرائيل حتى تلك اللحظة نابع من موقف سياسى، ولا يعود الأمر إلى مشاكل تقنية وفنية.

وأشارت وزارة البنية التحتية الإسرائيلية إلى أن الغاز الطبيعى المصرى يمثل 43% من الغاز الطبيعى المستخدم فى إسرائيل، خصوصاً لمحطات الكهرباء، كما عبرت إسرائيل عن بالغ قلقها على إمدادات الغاز القادمة من مصر فى الأول من فبراير، أى بعد أسبوع من بدء الثورة التى أدت إلى سقوط مبارك.

وفى سياق آخر عبر التليفزيون الإسرائيلى عن بالغ قلقه النابع من الأوساط السياسية الإسرائيلية من التحول الديمقراطى فى مصر، ونتيجة ذلك على المدى البعيد على العلاقات المصرية الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق باتفاقية السلام بين البلدين.