محمد كمال هيكل يكتب: تعديلات مقبولة بشكل عام

اتفق الجميع، سياسيون وخبراء ورجال قانون، على أن التعديلات الدستورية التى تمت مقبولة فى مجملها وتمثل بداية جديدة وجيدة على طريق الديمقراطية، فيما كان للبعضٍ ملحوظات وتحفظات خاصة فيما يتعلق بالمادة 139 الخاصة بتكليف رئيس الجمهورية تعيين نائباً له.وهى أن يأتى نائب رئيس الجمهورية بالتعيين، موضحاً أنه لابد من انتخابه لضمان استقلاله وحتى لا يكون تحت سيطرة رئيس الجمهورية، فربما يصبح هذا النائب رئيس للجمهورية فيما بعد.واتفق مع هذا الرأى الكثيرين من الذين أكدوا على ضرورة أن يكون نائب الرئيس منتخباً، وذلك لتجنب شبهة سيطرة الرئيس على نائبه، مقترحين إلغاء المنصب من أساسه فى حالة تعذر أن يأتى بالانتخاب، ولكنى أرى أنه ربما يكون عادى وجودة بالتعيين شريطة أن يتم الموافقة علية من قبل 50% من أعضاء مجلس الشعب المستقلين، خاصة أنه وارد أن يكون هذا الشخص رئيس للجمهورية فيما بعد أو يحل محل الرئيس فى أى لحظة .

كما انتقد البعض الإبقاء على فكرة النسب الخاصة بـ50 % عمال وفلاحين، لأن الفترة القادمة من المفترض أن الجماهير ستختار من تراه الأفضل فى مناخ من الحرية والنزاهة، ومن ثم فلا قيمة لتخصيص النسب التى تربطنا بتخلف الماضى وفساده.

كما أبدى تأييدى وموافقتى لتعديلات المادة 76 الخاصة بشروط المرشحين للرئاسية سواء المستقل أو الحزبى، قائلاً: ''المستقل الذى لن يستطيع جمع 30 ألف توقيع من 15 محافظة أو 30 توقيع من أعضاء بالبرلمان، لا يستحق أن يكون رئيساً للجمهورية، وكذلك الحزب الغير ممثل برلمانياً ولو بعضو واحد كما نص التعديل ولكنى كنت أفضل أكثر ''.

فيما أبدى تحفظ على ما تضمنته المادة 77 من تحديد مدة الرئيس لأربعة أعوام فى حيز دورتين متتاليتين على الأكثر، لانها فترة قليلة جداً لا تسمح للرئيس بإعطاء كل ما لديه، وأنى لا أرى سوى ان تكون ستة أعوام وكما نص دورتين .

كما كان المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، انتقد عدم تعرض اللجنة للمادة الـ74، حتى يتم تقليص بعض سلطات رئيس الجمهورية، وإعطاء مزيداً من الصلاحيات لمجلسى الشعب والشورى.

فيما عدا ذلك فأن ما يثار حاليا من جدل لا أظن ان لة داع خاصة أنها تعديلات دستورية مؤقتة لحين تعديل دستور جديد وأضيف أننى كانت أتمنى وضع دستور جديد يراعى كل المطالب والاجراءات الاستثنائية التى يتجاهلها الدستور المعدل إلا أن التعديلات بشكل عام مقبولة خاصة وأن المادة 189 المُضافة تلزم رئيس الجمهورية القادم بالدعوة لوضع دستور جديد.