عمرو حمزاوى : الإخوان لم يشاركوا فى أحداث 25 و28 يناير وتأخروا كثيراً فى الخروج

الخميس، 17 مارس 2011 09:27 م
عمرو حمزاوى : الإخوان لم يشاركوا فى أحداث 25 و28 يناير وتأخروا كثيراً فى الخروج عمرو حمزاوى
حوار - أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد عمرو حمزاوى كبير الباحثين بمؤسسة كارنيجى للسلام أن الوحيد الذى استطاع أن يحد من الفتنة الموجودة فى قرية صول بأطفيح هو الشيخ محمد حسان بسبب قبوله الكبير لدى السلفيين، مشيرا إلى أن النظام السابق لم يقم دولة حكم قانون.

ويرى حمزاوى أن الدولة المدنية لا تلغى الدين من الحياة العامة بل تحوله إلى أحد مكونات المشهد السياسى، وقال إن جماعة الإخوان المسلمين تأخرت كثيرا فى ثورة 25 يناير، وما يفعله البلتاجى يريد الإخوان به العودة إلى المشهد السياسى.

وأكد أن التعديلات الدستورية المقترحة هى محاولة للتحايل على ثورة 25 يناير، خصوصا أن التعديلات لو جرى إقرارها ستعود بالمصريين إلى دستور 71 19 المعيب الذى يعطى صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية.

◄◄ ما أفضل الطرق للانتقال إلى الدولة بعد الثورة وكيفية إعادة بنائها سياسياً؟
- يجب أن نلتف جميعا حول حقوق المواطنة، لبناء دولة مدنية، والمواطنة تعنى أيضا ألا يتم الانتقاص من حقوق فصيل على حساب تيار آخر، واستشعرت خلال سلسلة من الندوات بالكنائس تخوف الأقباط من التغيير الحادث بمصر الآن، وهو تخوف من ديكتاتورية الأغلبية، ويبدو أنه استرجاع لخطاب التخويف الذى زرعه النظام السابق، والديمقراطية التى يجب أن تقوم عليها الدولة هى حكم القانون والمساواة والواجبات، بالإضافة إلى ضمان التعددية واستمرار التعبير السياسى المنظم، وألا يكون الحكم بمنطق الأغلبية أو الأمن، بل هناك ضمانات قانونية لعدم «الجور» على المجموعات الأقل حظا سواء، على المستوى السياسى، وما حدث فى أطفيح يمكن القضاء عليه بالمشاركة وليس بالخوف والابتعاد، فمن يرد أن يبنى مصر الحديثة الديمقراطية فليشارك فيها من خلال المجتمع المدنى والنشاط السياسى، فأصواتكم هى التى ستحسم تلك الصراعات وتقصى التيارات غير الديمقراطية وتقضى على الخطاب التخويفى فى بنية الحكم، وعلى المصريين المسلمين أن ينتصروا للمواطنة ونبذ الفتنة الطائفية ليس بالقول فقط، بل بالفعل أيضا ولقد تحدثنا كجماعة وطنية مع الجيش ورئاسة الوزراء فى هذا الشأن.

◄◄ هل يؤثر الخطاب الدينى فى حال إقرار الدولة المدنية فى مصر؟
- الخطاب الدينى يلقى الكثير من القبول لدى قطاع عريض من الشعب المصرى ويتأثرون به بفعل الوازع الدينى وموروثاته لدى المواطنين، لكن مالا يعلمه الكثيرون أن الخطاب الدينى فى اللحظة الراهنة فى مصر لم يعد طيفا واحدا، وأصبح العديد من تلك الأطياف بعيدا كل البعد عن الاعتدال ويرفض التعددية والمشاركة، حيث إننا لا نملك الآن خطابا دينيا يتمتع ببنية ديمقراطية فالخطاب الدينى وجد بمفرده دون خطاب مدنى ينتصر بالأساس للديمقراطية.
أما الخطاب المدنى فهو هام لأنه ينتصر للمواطنة وهى قضية مركزية وهامة ولا يمكن أن تختزلها فى الآخر الدينى فقط خصوصا أن هناك قضية مركزية متعلقة بمضمون الدولة المدنية فالدولة المدنية لا تلغى الدين من الحياة العامة بل تحوله إلى أحد مكونات المشهد السياسى، وهنا لا يمكن أن تتواجد جماعة أو فصيل يحتكر الحديث باسم الدين وهذا إذا كنا أحزابا ذات مرجعيات ديمقراطية.

◄◄ ما رأيك فى فكرة الأحزاب الدينية، ودور جماعة الإخوان فى المرحلة المقبلة؟
- جماعة الإخوان المسلمين واحدة من المفاجآت الكبرى، فلقد كانوا متأخرين جدا فى الخروج إلى المظاهرات، ولم يشاركوا فى 25 يناير أو 28 بل سبقهم ملايين المصريين من الشباب غير المنظمين، وظهور البلتاجى فى كل الفعاليات الماضية محاولة من الجماعة لتضع نفسها فى صدارة المشهد.
والإخوان إذا أرادوا أن يشاركوا فلديهم استحقاقات تفصل بين الجماعة الدعوية صاحبة العضوية المغلقة على أفرادها، ومابين الحزب الذى ينطلق من جماعة الإخوان لكل المصريين هو استحقاق لا يخلو عن كونه التزاما بالدستور والقانون، كما سيمنع السياق الجديد استخدام شعارات دينية فى السياسة، بالإضافة إلى الخطاب الملتبس، فالمشروع الأخير لحزب الإخوان عام 2007 كان انتقاصا من حقوق المواطنة لبعض المصريين الذين أصبح عليهم ألا يلتفتوا الى أية محاولات لعودة السلطوية فى شكل جديد، وهناك مثلا أحزاب مسيحية ديمقراطية ممكن أن تشارك فى الدولة المدنية.

◄◄ ما رأيك فى التعديلات الدستورية الأخيرة؟
- التعديلات الدستورية المقترحة هى محاولة للتحايل على ثورة 25 يناير، خصوصا أن التعديلات لو جرى إقرارها ستعود بالمصريين إلى دستور 71 19 المعيب الذى يعطى صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية الذى لو كان ملاكا فإنها تجعل منه شبه ديكتاتور، والحل هو جمعية تأسيسية لتغيير الدستور وحكومة تسيير أعمال ومجلس انتقالى.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة