لماذا لا نقول نعم للتعديلات الدستورية التى سيجرى الاستفتاء عليها فى التاسع عشر من مارس الجارى؟ لماذا لا نعطى أنفسنا مهلة للتفكير فى أمن هذا الوطن؟ لماذا لا نقدم مصلحة الأم على مصالحنا الشخصية وعلى انتماءاتنا الفرعية فنقدم الأم ليكون لها الصدارة والأولوية؟ عن نفسى سأقول نعم للأسباب الأتية:
أولا: لأن مصرنا الحبيبة فى تلك الفترة العصيبة فى حاجة للاستقرار , فى حاجة للأمن والأمان، فى حاجة لتدوير عجلة الإنتاج من جديد وأرى أنه لن يتم ذلك فى ظل القلق والتوتر الذى تشهده البلاد فى الوقت الحالى، كما أن حالة عدم الاستقرار تلك تمنح الفرصة للعابثين بإثارة الفتن وإحداث الوقائع وتدبير المكائد وإشاعة الفوضى والبلطجة وسبيلنا الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو الاستقرار ولن يكون الاستقرار إلا إذا أخذت الدولة هيكلها الطبيعى بعد اختيار رئيسا جديدا للبلاد، بعد انتخاب برلمان يعبر حقا عن الشعب، بعد انصهار كل قوى الشعب من شرطة ومواطنين فى خدمة الوطن وترك الجيش العظيم المؤسسة التى تحظى باحترام وثقة الكبير والصغير ليمارس دوره الحقيقى وواجبه المنوط به من حماية للبلاد، من حماية للحدود وخاصة فى ظل ما تشهده المنطقة من توترات، فالسودان المنقسم المتوتر جنوبا وليبيا المشتعلة غربا وفلسطين المحتلة شرقا كلها توترات لا يستهان بها أبدا.
ثانيا: بالطبع مثلى كمثل كل المصريين جميعا أحلم بدستور جديد، دستور يحقق طموحاتنا وأحلامنا، دستور يحفظ للبلاد وللعباد حقوقهم، دستور ينفذ ويطبق ويضمن لجميع من على أرض مصر الحق والعدل والمساواة ولكن وفى ظل هذه الفترة الحرجة أرى أن ما نحتاجه الآن وبإلحاح هو تلك المواد المعدلة التى أراها تضمن الحد المطلوب من انتخابات حرة نزيهة وهو المطلوب على الأقل فى الوقت الحالى والذى سيترتب عليه الضمان بوجود مجلس شعب حقيقى يعبر عن إرادة الشعب ويمثله بصدق ومن ثم يكون هو المجلس المناسب لتمرير دستور جديد.
ثالثا: التعديلات الجديدة تضمن دستورا جديدا بعد تولى الرئيس الجديد منصبه فى خلال عام وهذا ما أراه مناسبا جدا لعدة أسباب منها أننا لا نريد دستورا جاهزا أو مسلوقا لضيق الوقت ولكن نريد دستورا مدروسا بعناية يحقق طموح ومطالب المصريين جميعا، لا أريد أن نوافق على دستور جديد فى وقت ضيق لا يسمح لنا بدراسة واعية متأنية له، فمن الممكن أن نستوعب المواد الستة التى تم تعديلها الآن بسهولة وأخشى لو عرض علينا دستور كامل فى فترة وجيزة ألا نحسن استيعابه فتمر من بين أيدينا مادة خبيثة كالمواد التفصيل التى مررها الرئيس السابق والتى أجاد تفصيلها لتلائم ابنه كى يكون رئيسا للبلاد أو أن يحوى مادة قد تغير من هوية الدولة مثلا ولذلك أرى أن دستورا جديدا قد يحتاج للمزيد من الوقت والمزيد من الشرح، يحتاج ندوات محاضرات تقوم بشرح مواده للعامة فليس الخمسة وثمانين مليونا من المصريين خبراء قانونيين ودستوريين ولا تقول لى بأن الدستور يعده المتخصصون وهم الأدرى والأقدر على البت بأنه مناسب أم لا لأنه من حق رجل الشارع البسيط أن يفهم ويعى ويستوعب ما هو مطلوب منه أن يوافق عليه حتى لا نعطى الفرصة لبعض التيارات أو الجهات للتلاعب بأفكار هذا المواطن البسيط.
رابعا: التعديلات الجديدة تقر مددا محددة للرئاسة وتمنع فكرة الرئاسة مدى الحياة تحدد فترة الرئاسة بأربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة مما يمنع الطمع فى التمديد والتوريث، كما أن شرط عدم الحصول على جنسية أجنبيه وعدم الزواج بأجنبية فكرة جيدة حتى لا تؤثر علاقات ولا عداءات المدام على قرارات الرئيس فلم نعد نريد لمصر لا سيدة أولى ولا أخيرة فلتكن زوجة الرئيس سيدة بيتها وأولادها بعيدا عن الشعب وكفانا ما غرقنا فيه من بحر القراءة التى استغرق أعواما يحمل شعار القراءة للجميع والمليارات لنا حتى كرهنا القراءة والكتب التى هى على هذه الشاكلة وأرى أن هذه المادة تضمن لنا رئيسا مصريا خالصا يشبهنى ويشبهك ويشبه كل المصريين فلا نريد رئيسا متأمركا ولا متفرنجا، أما بخصوص تخوف البعض من أن نترك إحلال وتجديد الدستور للرئيس الجديد أن يتلاعب به أو أن يفصله على مقاسه أقول لهم لا هذا كان ممكنا قبل 25 يناير أما الآن فقد استيقظ الشعب من ثباته العميق ولن يقبل بأى تلاعب به ولا بمصيره بعد الآن، لن يقبل دستورا جاهزا ولا تفصيلا لن يقبل إلا بدستور أعد بعناية من أجل ضمان حقه وعدله وأمنه، دستور يفهمه ويعيه جيدا، دستور يضمن حقوق كل الشعب المصرى بجميع طوائفه لهذه الأسباب سوف أقول نعم وأدعوكم جميعا للمشاركة الإيجابية أدعوكم أن تمارسوا حقوقكم الدستورية فى إبداء الرأى وتحديد المصير.
صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة