البشرى: خوف الأحزاب من "التعديلات" دليل على ضعفها

أكد المستشار طارق البشرى رئيس اللجنة الدستورية المسئولة عن التعديلات الدستورية، أن المواد الدستورية المعدلة إذا ما تم الاتفاق عليها ستكون بمثابة إعلان دستورى، وقد يضاف إليها مواد جديدة بعد ذلك، مؤكداً أهمية وجود سلطة تشريعية منتخبة فى ظل المرحلة الانتقالية لتحقيق الديمقراطية بدلاً من الوقوع أمام دفع المجلس العسكرى لإعلان دستورى لا نتفق عليه أو لنا الحق فى وضعه ونعتمد فيه على حسن النوايا.

وقال البشرى، فى حواره مع برنامج الحياة اليوم، إن التعديلات حققت مطالب الشعب، وتحدد مرحلة انتقالية بإطار زمنى واضح لوضع دستور جديد وإنجازه والاستفتاء عليه من خلال مجلسى الشعب والشورى، الذين يشكلون الجمعية التأسيسية منهم أو من خارجهم، وأضاف: "رئيس الجمهورية خُلع والسلطة التشريعية تم حلها، وغير ذلك من المؤسسات لا تعمل بالسياسة، وإعادة بنائها يجب أن يكون فى الفترة الانتقالية".

كما أبدى استغرابه من التخوفات الشديدة للتعديلات ودخول رجال القانون فى خلط دستورية التعديلات مع السياسة، وقال "الإعلان عن مشروع التعديلات كان لبداية حوار، لكنه انتقل بعد ذلك ببعض القوى إلى استقطاب شديد بين الناس، وأصبحت الصياغات القانونية مشكلة لدى الرأى العام غير المتخصص، كما قرأ بعض القانونيين التعديلات بطريقة خاطئة".

وعن صياغة نصوص المواد، أوضح البشرى، أن المادة 189 مكرر أوضحت بشكل قاطع من يضع الدستور، والفترة الزمنية 6 أشهر حتى يتفرغ أعضاؤه لميزانية الدولة التى لا يجب إغفالها.

وقال "لماذا نقضى الفترة الانتقالية بوجود المجلس العسكرى، الذى لا يريد هذه المسئولية؟ وإنما مسئوليته الأولى حماية الأمن القومى، بل من الأفضل أن نعطيها لهيئات منتخبة تتحمل عبء السياسات الموجودة"، وأوضح: "الناس اللى شالوا رئيس الجمهورية وجمعوا 15 مليوناً فى يوم واحد، كيف يخشون من دخول الانتخابات؟ فى الوقت نفسه فإن الزخم السياسى القائم يساعدهم على الوصول لمجلس نيابى به تمثيل لقوى ثورية جديدة والفرصة مواتية لإنشاء حركات شعبية تعبر عن هؤلاء الشباب".

وقال "أنا أفهم أن التنظيمات والتيارات تعارض الإخوان، لكن لا يجب أن يعزفوا عن التجربة الديمقراطية بمجرد الخوف من المنافسة معهم، فتكافؤ الفرص كان موجوداً، لأن الأحزاب العامة والرسمية موجودة من 30 سنة والإخوان كانوا موجودين، ولم يمنعهم أحد من العمل تحت الأرض مثل الإخوان، فلا يجب أن أغلق الديمقراطية حتى لا يأتى نظام مستبد آخر".

واعتبر البشرى، أن تجربة الأحزاب السابقة جعلت لديهم ثقة ضعيفة، والخوف من وضع انتخابى ليس لديهم فرص كبيرة فى ظل عدم التزوير، قائلاً "هما عايزين يفضلوا معارضة فى ظل نظام استبدادى ولا يمارسوا الديمقراطية؟".

وأضاف، التعديلات تشير إلى أن تبدأ الانتخابات التشريعية ثم الجمهورية، وأنا من الناحية السياسية شديد الحذر من إجراء انتخابات الرئيس قبل السلطة التشريعية، خشية أن يأتى حاكم فرد لا نعرفه يجمع السلطات التنفيذية والتشريعية ويخضع له المجلس العسكرى، مما سيظهر معه "مبارك آخر".

وعن وضع مصر فى حالة رفض التعديلات، قال "لا أعلم، المجلس العسكرى وقتها هو الذى يحدد أوضاعنا المستقبلية، وهو ما سيعارض مبادئ الثورة، فبدلاً من وضع شروط المرحلة المقبلة من إلزام الحاكم على إجراءات الديمقراطية فى المرحلة المقبلة نعتمد على حسن نواياه، حيث سيعلن بياناً دستورياً كاملاً لن يؤخذ فيه رأينا".

وأوضح البشرى، أن مجلس قيادة الثورة عام 54 اتخذ قراراً بإلغاء حالة الطوارئ وحل المجلس فى مدة معينة، ورغم ذلك نزلت مظاهرات فى الشارع لعودة الأحزاب وعمل انتخابات برلمانية وتعدد حزبى، وعلى جانب آخر نزلت مظاهرات أخرى لإلغاء الحزبية والانتخابات وبقاء الوضع على ما هو عليه، وقال "من هذا الموقف على مدى 57 سنة لم نجد فرصة جديدة لعمل انتخابات برلمانية ورئاسية محايدة نقول فيها رأينا بشفافية، والآن تقوم قوى سياسية بنفس الخطوة التى قام بها المصريون قديماً".

وأضاف "لم اختار المواد المعدلة وإنما اللجنة التى فوضها عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، هى التى اختارتها، وأضفنا إليها مواد جديدة، وصياغتها وأحكامها كانت وفق رؤية الأعضاء الجدد".

واعتبر أن عمله كقاضٍ كشف له أن نصف من يقفون أمامه يخرجون غاضبين منه، وقال "مشكلتى فى توافقى مع نفسى، وأنا راضٍ الحمد لله عن التعديلات، ومن يقرأ كتبى يعلم توجهى ولا يحسبنى على التيار الإسلامى، لأنى مسلم الهوى ولا أخفى ذلك، والشريعة ليست سياسية وإنما ثقافية".

واختتم البشرى حديثه، قائلاً "الخوف من الإخوان لم يظهر أيام 25 يناير لاندماج الطوائف المختلفة"، داعياً إلى إعادة هذا التوافق والنزول فى قائمة واحدة مشتركة لخوض الأحداث السياسية القادمة.