اقتصاديون: نحتاج قرارات تتلاءم مع الوضع الحالى

طالب خبراء اقتصاد باتخاذ قرارات اقتصادية جريئة تتلاءم مع الظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر وعدم الاستناد إلى القوانين العادية، مقترحين باستدعاء الاحتياطى الأجنبى لأن وقته الآن.

وناشدوا النائب العام بعدم الإفصاح عن الأسماء الجارى التحقيق معها أو صدور قرارات بالتحفظ على أموالهم من رجال الأعمال والمستثمرين، لتأثيره على المناخ الاقتصادى، مؤكدين على ضرورة الاستقرار الأمنى والسياسى لتحقيق الأمان الإقتصادى.

أكد الدكتور إبراهيم فوزى أن المرحلة التى تعيشها البلاد هى استثنائية تحتاج لقرارات استثنائية، وقال: "لا أحد يريد اتخاذ قرار جرىء من الدولة وأصحاب رءوس الأموال"، مقترحاً على الجيش استدعاء الاحتياطى للحفاظ على الأمن، الأمر الذى سيؤدى للحفاظ على عمل المصانع والاستثمار وبالتالى الاقتصاد.

محذرا من الموقف الاقتصادى الكارثى فى مصر، مطالباً باستخراج احتياطى النقد الأجنبى لإنشاء "صندوق مساعدة الأنشطة التجارية" لمساعدة الأنشطة التجارية المتوقفة بفائدة مؤقتة أو بدون فائدة على الإطلاق، لإنقاذ الوطن.

من جانبه أكد الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن أى مستثمر يحسب حساب المخاطر عند العمل والاستقرار الأمنى، بالإضافة إلى السياسى والاقتصادى، حتى يكفل له تقليل حجم المخاطر والدفاع على الاستثمارات القائمة من الهروب.

لافتا أن الإعلان عن أسماء رجال الأعمال والمتورطين الجارى التحفظ على أموالهم أو التحقيق معهم تتأثر استثماراتهم، حيث تتوقف العمال عن العمل وتمتنع البنوك عن التعامل معهم ولا يستطيعون الوفاء بارتباطاتهم، مناشداً النائب العام بالإبقاء على سرية أسماء من يُحقَق معهم حتى تثبُت إدانتهم.