اعتصام مئات العاملين بفندق سوفيتيل الجزيرة

اعتصم المئات من العاملين بفندق سوفيتيل الجزيرة لليوم الثالث على التوالى، احتجاجاً على عدم تنفيذ شركة اكور المملوكة لوزير الإسكان السابق أحمد المغربى، مطالبهم التى تتمثل فى رحيل المدير العام باستيان بلان ومديرة الاجتماعات والمجموعات الفرنسية والأيرلندية لاستهزائها بديننا الإسلامى الحنيف وسوء معاملة المصريين.

ودعا المعتصمون إلى تثبيت العمالة المؤقتة والحصول على أرباح عن 4 سنوات مضت ومكافأة نهاية الخدمة، ووضع حد للتعسف الذى تتبعه الإدارة ضدهم، وصرف مكافأة نهاية الخدمة شهر عن كل سنة لكافة العاملين، سواء من تقدم باستقالته أو بلغ سن المعاش.

وأكد المعتصمون، مخالفة شركة أكور للالتزامات الواردة بعقود العمل التى عقدتها منذ عام 1997 شركة شيراتون أوفر سيز ليمتد التى كانت تدير الفندق والكازينو منذ عام 1975 حتى عام 2004 وانتقلت الإدارة إلى شركة أكور المملوكة لأحمد المغربى وزير السياحة آنذاك، وحصل "اليوم السابع" على صورة ضوئية من عقد العمل المبرم بين شركة "أكور" – "أوفر سيز" الذى ينص طبقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والسابق إبرامه بينهما على موافقة الطرفين على استمرار العمل والإبقاء على الوظائف والمزايا والأجور وكافة الحقوق التى يتمتع بها الموظفون.

وكشف مصدر مسئول بالفندق، رفض ذكر اسمه، عن أن صافى أرباح الميزانية عن عام 2009 بلغ 36 مليون دولار، مشيراً إلى أن حصة العاملين من هذه الأرباح يبلغ 3 ملايين وستمائة ألف دولار نسبة 10% وتحسب كصافى ربح حسب قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، مؤكداً أنه تم التعتيم من قبل الإدارة عن العاملين.

كما شدد المعتصمون على مطلبهم الخاص بإعادة توزيع نسبة "البونص" على كافة العاملين بشكل عادل رافضين أسلوب توزيعه الحالى الذى تبلغ قيمته عندما يصل للمديرين والرؤساء إلى 80 ألف جنيه، أى ما يعادل 5% من قيمة الـ12% من الأرباح فى الوقت الذى يصل قيمته للعامل 1% فقط مع ضعف أساسى للمرتب بالمقارنة مع المدريين، كما طالبوا بأن يتساوى كل الموظفين فى العلاوات التشجيعية التى يتم التحكم فيها من قبل مديرى الإدارات.