اعتصام 800 موظف بفندق "فيرمونت هليوبوليس" احتجاجاً على غلقه

اعتصم نحو 800 موظف بفندق فيرمونت هليوبوليس اليوم، الخميس، احتجاجاً على قرار مجلس إدارة الشركة بغلق الفندق وتسريح أكثر من 1400 موظف.

طالب المعتصمون المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بإصدار قرار بمنع محسن أبو العزم، العضو المنتدب لشركة الخليج والسياحة المالكة للفندق، من السفر والتحفظ عليه ومنعه من الهرب، للحصول على حق العاملين فى الأرباح التى تعدت 10 ملايين جنيه، وهددوا بتنظيم إضراب عام فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.

ناشد إيهاب النواوى، المتحدث باسم المعتصمين، وزير السياحة، منير فخرى عبد النور، بضرورة التدخل لعدم غلق الفندق للحفاظ على حقوق العاملين المادية، وحمايتهم من عملية التسريح التى تنوى الشركة اتخاذها وتشريد آلاف من الأسرة المصرية.

وأضاف إيهاب أن مطالب المعتصمين تتضمن زيادة رواتبهم، وتثبيت العمالة المؤقتة، وتوزيع الأرباح التى لم يصرفونها منذ 4 سنوات، مشيرا إلى ضرورة توزيع الأرباح بشكل سنوى، لتحقيق العدالة بدون اللجوء للقضاء، ويحدد موعد أقصاه آخر فبراير من السنة التالية لتوزيع الأرباح وتثبيت قيمة لـ12 % على جميع العاملين، سواء كانوا فى مبنى فيرمونت تاور أو هليوبوليس.

وأوضح النواوى أنه تم رفع دعوى قضائية ضد شركة الخليج مصر للفنادق والسياحة المالكة للفندق للحصول على حق العاملين فى الأرباح التى تعدت 10 ملايين جنيه، موضحا أن المحكمة قررت تأجيل النظر فى الدعوى إلى شهر يونيو القادم.

وأضاف النواوى أن مطالب المحتجين تتضمن علاوة المنشأة سنويا بخلاف العلاوة السنوية، وهى الـ10 % والـ7 % المقررة قانونا، ولم يتقاضاها العاملون منذ 3 سنوات، مطالبين بصرفها بأثر رجعى منذ 3 سنوات.

وشدد النواوى على ضرورة إلغاء نظام التعاقد المعمول به حالياً، حيث يتم تجديد التعاقد كل 3 سنوات، مشيراً إلى ضرورة ألا يكون العقد محدد المدة، حتى بلوغ العامل سن المعاش.

وطالب المحتجون بالمساواة فى الرعاية الصحية لجميع العاملين، وكذلك صرف العلاج والأدوية ويكون مستشفى واحد لجميع العاملين دون تفرقة كل حسب منطقة سكنه.