تنتظر الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ما ستسفر عنه تحقيقات النائب العام، المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، فى المخالفات التى شابت عقد بيع 100 ألف فدان للأمير السعودى الوليد بن طلال عام 1997، وذلك لاتخاذ إجراء حاسم لهذا الأمر الذى شغل الحكومة طيلة السنوات العشر الماضية فى عهد النظام السابق.
النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود- حسب المعلومات التى أوردتها بعض المصادر- استدعى الدكتور محمود أبوسديرة، المدير التنفيذى لهيئة التعمير وقت توقيع العقد، لسؤاله عن المخالفات التى القانونية والفنية الخاصة بالعقد، كما أن التحقيقات شملت مجموعة المهندسين الفنيين والقانونين الذين أعدوا المذكرة بهذه المخالفات، وهى المذكرة التى أحالها النائب العام للمكتب الفنى لإبداء الرأى فيها.
وبعيدا عن تحقيقات النائب العام فإن هيئة التعمير والتنمية الزراعية أعدت سيناريوهين للتعامل مع ملف الأمير السعودى الوليد بن طلال، خاصة أن هناك ضغوطا من جانب الرأى العام لاسترداد هذه الأراضى باعتبار أنها ثروة منهوبة، وتدخل فى إطار مطالبتهم باسترداد ثروات مصر التى فرط فيها النظام السابق قبل ثورة 25 يناير.
السيناريو الأول يتلخص فى التفاوض المباشر مع الأمير السعودى للتنازل عن جزء من المساحة «100 ألف فدان» لصالح شركات وأفراد، مع بقاء وضع الوليد بن طلال كما هو عليه بالنسبة للمساحة التى استصلحها وزرعها «1000 فدان»، وإضافة 4000 آلاف أخرى لتصبح المساحة الإجمالية له 5 آلاف، وإبرام عقد جديد بهذا الاتفاق، وهو ما رفضه الأمير السعودى مهدداً باستخدام حقه فى اللجوء للتحكيم الدولى.
ورغم أن حق الوليد بن طلال فى اللجوء للتحكيم الدولى حال إخلال الحكومة المصرية بالعقد أمر مستبعد إلى حد ما، خاصة فى التوقيت الحالى، فإن مصادر داخل هيئة التعمير أكدت استعداد مصر للجوء للتحكيم الدولى، ووضعت عدة ثغرات قانونية للخروج من المأزق، أهمها أن الأمير السعودى لم ينفذ بنود العقد بالاستصلاح والاستزراع إلا 1000 فدان فقط من إجمالى 100 ألف، وكذلك يمكن لها الاستناد إلى قرار هيئة مفوضى الدولة بفسخ التعاقد مع شركة «الظاهرة» الإماراتية قبل عدة أسابيع.
فيما وضع مصدر بارز بوزارة الزراعة سيناريو ثالثا، وهو أن يقوم المصريون بالاستيلاء على المساحة والتعامل معها بنظام وضع اليد.
