وقفة لخريجى "شريعة وقانون" أمام النائب العام للتحقيق فى شروط التعيين

نظم العشرات من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2009 وما قبلها وقفة أمام النائب العام، صباح اليوم الأربعاء، مطالبين رئيس محكمة النقض بضرورة التحقق والتدقيق فى ضوابط الاختيار بشأن التعيين فى الوظائف القاضية على أن يكون مبدأ التفوق الدراسى، بالإضافة إلى السمعة الطيبة للمرشح هما الأساس الأول فى المفاضلة بين المرشحين.

وبالنسبة لخريجى دفعة 2009 الذين تقدموا لمسابقة التعيين فى وظيفة معاون النيابة العامة، ولم تشملهم التحريات برغم تفوقهم العلمى والذى يعنى الاستبعاد من الترشح للوظيفة بدون مبرر إلا التفرقة والتميز الاجتماعى، وطالبوا رئيس محكمة النقض بإعادة النظر فى فحص الملفات بحيث يكون الاختيار وفقا للمعايير الموضوعية العاجلة وتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ لفرص لجميع المتقدمين بجانب المطالبة بإعمال مبدأ التفوق الدراسى فى المفاضلة بين المرشحين على ضوء النسب المئوية للخرجين، بالإضافة إلى حسن السير
والسلوك وكذلك تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وقصر طلب التحريات على المرشح نفسه، والتنسيق بين الهيئات القضائية بشأن التعيين بحيث يحضر التعيين على من سبق تعيينه فى هيئة أخرى.

أما بالنسبة لخريجى الدفعات السابقة عن 2009 والذى صدر قرار جمهورى بتعيينهم، طالبوا بفتح باب التظلمات من الدفعات الأخيرة، سواء من تقدموا بتظلمات فى معادها أو من لم يتقدموا بتظلمات، وكذلك من قاموا برفع قضايا أو من لم يرفعوا، وبالنسبة للإعلان عن مسابقة لتعيين مساعدين من المحامين، طالب المتظاهرون بأن تكون هناك نسبة محددة للمحامين المشتغلين ذوى الكفاءة أو من فئة حملة الدكتوراه أو الماجستير فى القانون، وحملوا لافتات من بينها "التقدير هو المعيار فى التعيين.. علشان كل واحد ياخد حقه"، " لا عدالة و لا محسوبية و لا حد موصى عليا".