مفتى الجمهورية: المشاركة فى الاستفتاء واجبة على كل المصريين.. والمادة الثانية خط أحمر.. ولم أتملق النظام السابق يوما.. وسأقدم استقالتى لو تعرضت لضغوط فى الفتوى

طالب فضيلة مفتى الجمهورية الدكتور على جمعة، جموع الشعب المصرى بالخروج للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، معلنا أن هذا الأمر واجب على الجميع للمشاركة فى بناء مصر، سواء بقولهم نعم أو لا.

وحذر مفتى الجمهورية من التعرض أو المساس بالمادة الثانية من الدستور، مؤكداً أن تلك المادة هى مادة كينونية ولا يمكن إلغاؤها، لأنها مادة فوق الدستور.

وأكد الدكتور على جمعة، خلال مؤتمر صحفى صباح اليوم، أن دار الإفتاء منذ نشأتها حتى الآن لم تصدر فتوى تملق لنظام أو حكومة، ومن يثبت ذلك فليتقدم بدليله، مؤكداً أنه تعرض لضغوط شديدة عند إصداره فتوى التوريث، وأنه سيتقدم باستقالته فى حالة واحدة، وهى إذا تعرض إلى ضغوط فى وظيفته، وفى مخالفة أحكام الشرع.

ورداً على سؤال حول عودة التيارات الإسلامية إلى الساحة السياسية وتخوف الناس من سيطرة تلك التيارات على الحكم، أكد المفتى أن دور المؤسسة الدينية الرسمية يتمثل فى تقديم الوعى للناس، وعلى الإعلام دور كبير فى إبراز ذلك، داعياً إلى المواطنة التى تعطى كل إنسان حقوقه وواجباته، حيث إنه لا يوجد مانع لتولى المرأة أو المسيحى الحكم.

وأكد المفتى أنه امتنع عن الكلام أيام الثورة، خوفاً من تأثيره على أحد، وأنه فضل أن يخوض الشباب تجربتهم، وطالب مفتى الجمهورية الشعب المصرى أن يتجه إلى التعمير والبناء، وحرية التعبير وممارسة حقوقهم فى إطار من الديمقراطية والعمل والبناء لا الهدم.

وأكد مفتى الجمهورية ردا على دعاوى عدم وجود من يمثل المؤسسة الدينية وانقسامها إلى ثلاث هيئات، متمثلة فى مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، أن الوحيد الذى يستطيع التحدث باسم المؤسسة الدينية هو الإمام الأكبر شيخ الأزهر ورئيس مجمع البحوث الإسلامية، والذى يكون فيه مفتى الجمهورية ووزير الأوقاف أعضاء ويرأسهم شيخ الأزهر، مؤكدا أنه لا يوجد انقسام وأن الجميع تحت مظلة الأزهر وأن الاستقلال الحالى ما هو إلا استقلال إجرائى من أجل مرونة الإجراءات لكن الكل يتبع شيخ الأزهر.

وأضاف المفتى أن النظام المعمول به فى رئاسة دار الإفتاء الآن وجود فترة معينة لتولى المفتى، وأنه لم يتم التمديد لأى من المفتيين السابقين إلا فى حالات نادرة، وكان السبب فيها إجرائيا لحين الاستقرار على مفتى جديد، كاشفا أن دار الإفتاء مستقلة عن وزارة العدل ماليا وإداريا ولها ميزانية مخصصة من قبل الدولة مثلها مثل باقى الهيئات، مثل البريد والسكك الحديدية، لكنها تتبع سياسيا وزارة العدل وأن الدار مرتبطة بوزارة العدل للمراقبة على الهيئة القضائية فى قضايا الإعدام، حيث يشترط أخذ رأى الإفتاء قبل قرار الإعدام النهائى.

وأشار مفتى الجمهورية إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج منظومة من القيم تتمثل فى التعمير وليس التدمير والأمل الفسيح وحفظ الحرمات، مع ضمان حرية التعبير المسئولة، وتشجيع المجتمع المدنى للقيام بدوره، وتعظيم القيم الأخلاقية والمؤسسية التى تدفع للتقدم، والعمل الجاد .

وأكد مفتى الجمهورية أن مصر وشعبها العظيم على حافة مرحلة جديدة ، حيث تجمع فيها الشباب ومعهم كافة المواطنين منادين بالتغيير الفورى والإصلاح الجذرى.
.وقال إن الفرصة مواتية الآن لتحقيق الإصلاحات الشاملة والحقيقية التى تساعد كل أبناء الوطن، مطالبا بوجوب الاستمرار فى العمل بروح الجماعة من أجل مستقبل أفضل لمصر.

وطالب الشعب بالتعاون مع الجيش الذى قام بدور هام فى مصر خلال المرحلة المقبلة وذلك لتجاوز المرحلة الحالية الفارقة فى تاريخ مصر،
وشدد على أهمية التحول إلى العمل المؤسسى الذى لا يرتبط بأشخاص بل بمهام وخطط تستمر لنهايتها، مشيرا لتجربة دار الإفتاء فى ذلك .

ونوه جمعة إلى أهمية تعميق مفاهيم حب الوطن الذى هو جزء من الإيمان ونشر الوعى قبل السعى لأى شىء خاصة وسائل الإعلام، ونشر قيم التسامح والحرية الملتزمة والمساواة العاقلة والعدل.