رامى محمد زين يكتب: إطلالة على مشكلة البطالة

إن ما فعله الدكتور سمير رضوان، وزير المالية من خطوة أتمنى أن تكتمل بإذن الله ألا وهى نموذج طلب الحصول على وظيفة وإذا لم تتوفر يتم إعطاء بدل بطالة، هذه الخطوة قد فضحت الحكومات السابقة وخاصة وزارتى المالية والقوى العاملة، وتحديداً الأخيرة صاحبة الاختصاص الأصيل فى هذا الشأن، فبينت أنه لم يكن هناك تنسيق بين الوزارات وبيّنت أيضاً مدى الحرمان من الحقوق الذى كان يعانى منه المواطن المصرى حيث إن توفير فرص العمل هو حق للمواطن تكفله الدولة له فلا كانت الدولة تكفله ولا كانت تعطى بدلاً للبطالة، إن المسئولية الأساسية فى مواجهة البطالة تقع على عاتق الدولة التى فى ظل عدم وجود أماكن شاغرة فى المصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة كان يتعين عليها أن تكثف من إقامة المشروعات لتستوعب هذا العدد الكبير من العاطلين بدلاً من أن تتعامل مع الأمر بشكل غير مسئول وهاهى النتيجة ملايين العاطلين فضلاً عن خمسة ملايين وربما أكثر خارج البلاد، ماذا كانت ستفعل الدولة لو لم يكن هؤلاء المغتربون قد سافروا؟، وإحقاقاً للحق هناك بعض الشباب يصدر منهم تصرفات غير مسئولة تتسبب فى الإبطاء فى حل المشكلة فتجد منهم من لا يرضى بأى وظيفة ولو مؤقتة تخرجه من دائرة البطالة، ويظل جالساً يرفض الوظائف وهو لا يدرى أنه بذلك يصعّب الأمور على نفسه، لدى اقتراح بخصوص مسألة البطالة وكان من الممكن أن يتم تنفيذه منذ زمن وهو متمثل فى أن يتم استغلال أراضى الدولة المهملة وغير المستغلة المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، وخاصة التى تحمل فوقها مقار لوزارات ومصالح انتقلت حديثاً لأماكن أخرى وتركت الأماكن القديمة مهجورة بإعطائها إلى مستثمر سواء مصريا أو عربيا أو أجنبيا مجاناً ليقيم عليها مشاريع متعددة تخدم البلد وتتسع لاحتواء عدد كبير من العاطلين والاشتراط على المستثمر ألا يدخل عمالة أجنبية وأن يقتصر على العمالة المصرية فقط، وبذلك تكون الدولة شريكة فى المشروع بالأرض والعمالة، والمستثمر بالبناء والمعدات وتقوم الدولة بتوصيل الكهرباء والماء إلى الأرض التى سيبنى عليها إذا استلزم الأمر كنوع من أنواع التيسير على المستثمر، حيث إن معظم أراضى الدولة فى مناطق نائية، ويقوم المستثمر بتخصيص أتوبيسات لنقل العاملين هذا إذا لم يسبقه سائقو الميكروباص لعمل خط من وإلى هذا المكان، وأخيراً تشجيعاً للمستثمرين على القدوم والتعاقد على مثل هذه الاستثمارات تقوم الدولة بإعفاء المستثمر من الضرائب لمدة عشرة أعوام فهى بذلك لم تخسر شيئاً استثمرت أرضاً كانت غير مستغلة وكان معتديا عليها، قللت من البطالة، وجلبت الاستثمار إلى بلدنا، وطالما لدينا حوالى ثمانية عشر مليون عاطل سيكلفون الدولة مليارات كبدل بطالة إذا لم يتم توفير فرص عمل لهم فلماذا لا تقوم الدولة بذكاء يجعل المستثمر هو من يقوم بتحمل هذه التكلفة، ولا تتعجبوا من بعض أفراد الحكومات السابقة الذين لم يسعوا لحل هذه المشكلة فهم كانوا كالعاطلين لا يعملون الفرق أنهم عاطلون فى زى عاملين لأنهم لو كانوا يعملون ما كان وصل حال البلد إلى ما وصل إليه.