انقسم أعضاء مجلس إدارة اتيليه القاهرة، مابين مؤيد ومعارض للتعديلات الدستورية التى سيجرى عليها الاستفتاء يوم السبت المقبل، ففى الوقت الذى رفض فيه البعض تلك التعديلات ورأوا أنها ستخلق دكتاتوراً جديداً، أكد آخرون على أن التعديلات كافية للمرحلة الراهنة ولو لفترة مؤقتة لحين وضع دستور جديد.
أكد الفنان الدكتور محمد عبلة رئيس مجلس إدارة أتيليه القاهرة الجديد، أنه سيصوت بـ"لا" للتعديلات الدستورية التى من المقرر أن يجرى الاستفتاء عليها، قائلاً إن تلك التعديلات لم تضع حداً لصلاحيات الرئيس وستفتح الباب مجدداً أمام ديكتاتور آخر.
ووصف عبلة تلك التعديلات بالترقيعات، موضحاً: نحن بحاجة لفرصة وفترة زمنية أطول يتم خلالها صياغة وإعداد دستور جديد بدلاً من الدخول فى مواجهات مع الرئيس الجديد.
وأضاف عبلة، أن الحل الأفضل هو تشكيل مجلس رئاسى له صلاحيات محددة ويأمر بوضع دستور جديد، قائلاً: ما مبرر ترقيع الدستور إذا كان ممكن نعمل دستور جديد.
واتفق معه الفنان أحمد الصعيدى، أمين الصندوق، قائلاً: بعض المواد الدستورية المعدلة تتناقض مع بقية مواد الدستور الأصلى، ولا يجوز أن نطلب من الناس أن تصوت بنعم على التعديلات، وهى لم يتشكل لديها الوعى السياسى بدرجة كبيرة حتى الآن.
وأضاف: علينا أن نتريث لأننا لم نقض على بقايا النظام حتى الآن وفى رأى من الأفضل أن نشكل ائتلاف حاكم يتولى إدارة البلاد لمدة عام يتم خلالها وضع دستور جديد تماماً.
وقالت الدكتورة عفاف السيد، عضو مجلس الإدارة، أنها ستقوم برفض التعديلات الدستورية وذلك لأنها لا تبيح ترشيح المرأة وجعلت الأمر قاصراً على الرجل فقط.
وأكدت السيد على أن الدستور قد سقط بالفعل مع سقوط الحكومة، قائلة: لا يجوز ترقيع بلوزة مهلهلة كما أن الدستور من الأساس مواده متضاربة وطالبنا مراراً بتغييره قبل قيام ثورة 25 يناير.
وأوضحت السيد، أن الدستور المعدل يسمح بصناعة ديكتاتور جديد، مقترحة أن يتم إدراج خانة جديدة فى قائمة التصويت للتعديلات لتكون "نعم، لا، دستور جديد".
أما الناقد الدكتور شريف الجيار، عضو مجلس الإدارة، فأكد أنه سيصوت بـ"نعم" قائلاً: بالنسبة للتعديلات الدستورية التى تقننها اللجنة تمثل خطوة مرحلية فقط للدستور المصرى ولكنها لا تمثل تغييراً كاملاً، كما نادت الثورة وبالتالى نحن فى حاجة لتغيير دستورى يتوافق مع اليات اللحظة الراهنة التى تعيشها مصر حتى تصبح دولة ديمقراطية وتحدد فى اولوياتها رؤية رئيس الدولة القادم وتنقل مصر من الحكم المهيمن الفردى إلى فكرة المؤسساتية التى تمنح المسئولين والوزراء مهام أكبر فى مباشرة أعمالهم دون الرجوع الى رئيس الدولة، مضيفاً: وإذا كانت هذه التعديلات هى لفترة انتقالية سنوافق عليها بشرط أن يغير الدستور كاملاً مع الرئيس الجديد.
واتفق معه الفنان أحمد الجناينى، الأمين العام للاتيليه، مؤكداً على أنه سيقوم بالتصويت بـ"نعم" للتعديلات الدستورية، قائلاً إنها تكفى للمرحلة الحالية وتتوافق مع مطالب الثورة.
وأضاف الجناينى، أن عملية وضع دستور جديد ستتطلب مزيداً من الوقت، مقترحاً أن يتم الموافقة على التعديلات الحالية وتغيير الدستور بالكامل مع الرئيس المنتخب الجديد، مشيراً إلى أن كل الثورات التى شهدتها دول العالم العربى والغربى لم تقم بتغيير الدستور ووضع آخر فى أسبوع أو أسبوعين.
