وزير الداخلية ينهى عصر "زوار الفجر".. وجهاز بديل لمباحث أمن الدولة تحت اسم "الأمن الوطنى" والخبراء: الثورة والتاريخ الأسود وراء القرار.. ومخاوف من أن يكون مجرد "نيو لوك"

أسدل اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية مساء اليوم، الثلاثاء، الستار على جهاز مباحث أمن الدولة، إذ أصدر قراراً بإلغاء الجهاز بكافة إداراته وفروعه ومكاتبه بجميع محافظات الجمهورية، وتضمن القرار إنشاء قطاع جديد بالوزارة، تحت اسم قطاع الأمن الوطنى، يختص بالحفاظ على الأمن الوطنى، والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب، وفقا لأحكام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان.

أسباب عديدة ووجهات نظر متباينة كانت وراء القرار، وفقا لما أكده العديد من الخبراء لـ"اليوم السابع" فى تعليقهم على هذا القرار، والبداية كانت مع اللواء فاروق المقرحى، رئيس جهاز مباحث الأموال العامة السابق، الذى اعتبر هذا القرار بمثابة بداية عهد جديد لوزارة الداخلية، التى تريد أن تواكب بذلك مسيرة ثورة 25 يناير، لافتا إلى أن تفكيك الجهاز كان فى مقدمة مطالب ميدان التحرير.

قال اللواء المقرحى: إن جهاز أمن الدولة بشكله السابق ومنطق عمله كان يمثل أقدم جهاز أمنى من نوعه فى الشرق الأوسط، حيث يعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1913، عندما كانت مصر تحت الاحتلال البريطانى، وتم التفكير فى ذلك الوقت لإنشاء جهاز للأمن السياسى، بهدف القضاء على المقاومة الوطنية للاحتلال.

ويشير تاريخ الجهاز إلى أنه بدأ عمله تحت اسم "قسم المخصوص"، وبعد توقيع معاهدة 1936، تشكلت إدارتان للقلم السياسى، واحدة للقاهرة والأخرى للإسكندرية، بالإضافة إلى "قسم مخصوص" وكان الجهاز يتبع السراى مباشرة، ويرأسه قائد البوليس الملكى، ولم تكن لوزارة الداخلية أى سلطة على هذا القسم، حيث كان قائده يتلقى أوامره من الملك مباشرة.

وعلى الرغم من التغيرات الجذرية العميقة التى تلت ثورة 23 يوليو فى مختلف جوانب الحياة فى مصر، إلا أن الأمر الذى ظل ثابتا هو آليات العمل فى قسم المخصوص مستمرة، وقد تناول العديد من الأعمال الأدبية والسينمائية جهاز مباحث أمن الدولة، حتى أكتسب العاملون فيه لقب "زوار الفجر" وربما جاء ذلك بسبب أن الجهاز الجديد التى أنشأتة ثورة يوليو سار على نفس النهج الذى كان عليه قسم المخصوص، ومع تولى الرئيس السادات الحكم فى مصر أطلق على الجهاز، اسم "مباحث أمن الدولة"، ثم تغيرت لافتته إلى "قطاع مباحث أمن الدولة"، وأخيراً سمى "جهاز أمن الدولة".

ولكن مع مطلع التسعينيات، اكتسب الجهاز العديد من الصلاحيات والسلطات والتغول فى كل مؤسسات الدولة، وهو الأمر الذى فسره اللواء المقرحى، بأنه نابع من الأساس لضعف المسئولين سواء كانوا وزراء أو من الموكل إليهم تصريف الشأن العام، وقد بدأ العديد من التسريبات تخرج عن طريقة التعذيب الممنهجة التى يعتمد عليها الجهاز فى طبيعة عمله والتى تبدأ غالبا بتجريد المقبوض عليهم من ملابسهم أثناء التحقيق وصولا لعمليات الصعق بالكهرباء، عن طريق جهاز يطلق عليه "التنك".

وعلى الرغم من أن قرار وزير الداخلية الجديد نص على أنه سيتم إنشاء جهاز جديد سيعمل تحت اسم "قطاع الأمن الوطنى" على أن يتم اختيار ضباط القطاع الجديد خلال الأيام المقبلة، ليؤدى الجهاز دوره فى خدمة الوطن دون تدخل فى حياة المواطنين أو ممارستهم لحياتهم السياسية، إلا أن هذا الطرح اعتبره الخبير الأمنى اللواء محمود قطرى قرارا شكليا، أو مايشبه "النيو لوك" مشيرا إلى أن طريقة عمل الجهاز ستشهد تغييرا شكليا فقط لن يمس جوهر الموضوع بأى شكل.

وأضاف اللواء قطرى، فى حقيقة الأمر سيظل جهاز مباحث أمن الدولة كما هو بتدخله فى الحياة الخاصة أو العامة للمواطنين، ودلل قطرى على وجهة نظره، لافتا إلى أن قرار وزير الداخلية منصور عيسوى، جاء بهدف امتصاص غضب الشعب، مثل قرار تغيير الزى الرسمى للشرطة، وبعدها ستعود الأمور لما كانت عليه.

بينما رفض اللواء فؤاد علام، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، التعليق على قرار وزير الداخلية بأى شكل من الأشكال، رافضا التحدث عن هذا القرار والهدف منه، وبذلك ينبغى لنا الانتظار لتكشف الأيام المقبلة عن طبيعة الجهاز الجديد وطبيعة عمله بعد أن يتم اختيار العاملين به.