نقيب العلميين يطالب بمساواة أعضائه بأجور الأطباء

طالب الدكتور على حبيش نقيب العلميين وزارة الصحة بإلغاء قرارها لسنة 1994، الذى يمنع العلميين من فتح معامل التحاليل الطبية إلا بموجب حكم قضائى، مشيراً إلى أن القرار يتناقض مع القانون المنظم لمهنة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954 والذى يجيز حق ممارسة المهنة دونما اللجوء للقانون.

وأكد نقيب العلميين ضرورة مساواة العلميين مع الأطباء العاملين بوزارة الصحة فى الأجور والحوافز وبدلات العدوى، لافتاً إلى ضرورة تثبيت العلميين العاملين بعقود مؤقتة بالقطاعات المختلفة بالدولة، مع تيسير إجراءات موافقة جهات العمل على التسجيل للدراسات العليا.

وحول مشاكل العلميين العاملين بقطاع الأدوية أشار إلى ضرورة إجراء العديد من التعديلات على القانون رقم 127 لسنة 1955 المنظم لمهنة الصيدلة، والتى يأتى فى مقدمتها عدم السماح للصيادلة والزراعيين والمهندسين باحتكار عمل مستحضرات التجميل والمبيدات والمستلزمات الطبية دون العلميين.