مطالب بتثبيت أسعار أسهم 27 يناير لحماية البورصة

اقترح عبد الحافظ سليمان، مدير التخطيط والمتابعة بمجموعة سيجما، فى رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء، حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، حلاً يمكن أن يساهم فى حل أزمة البورصة الحالية، وينهى الخلاف القائم بين المطالبين بعودة العمل بالبورصة والرافضين لذلك.

وقال سليمان: إنه من المتعارف عليه فى تعاملات البورصة أن مشكلة الاتجاه الهابط فى أسواق المال هى عبارة عن ترقب المشترى خارج السوق، انتظاراً لظهور قاع السوق، وهو يعنى "الوصول للحد الأدنى انخفاضاً ليبدأ فى تغير الاتجاه صعوداً"، وهو ما يقوم به البائع أيضا، يبيع بغرض الشراء بأسعار أقل حين الوصول للقاع.

وأشار سليمان إلى أن الحل هو اعتبار أسعار إقفال السوق يوم 27 يناير هى قاع السوق، ببساطة شديدة تثبيت أسعار إغلاق هذا اليوم، كحد أدنى للأسعار لمدة 6 أشهر، مع العلم أن 95% من أسعار الأسهم بالسوق حاليا وصلت لقاع أقل من أسعار الأزمة العالمية، حينما كان مؤشر السوق 3200 نقطة.

وأكد سليمان أن هذا الحل يحقق عدة أهداف، أهمها التخلص من مشكلة الكرديت والمارجن، وضمان عدم بيع شركات السمسرة لأسهم صغار أو كبار المستثمرين، وبالتالى عدم تسييل أية محافظ، والتخلص من الإشكالية الجدلية والقانونية حول تسوية عمليات يومى 26 و27 يناير لضمان عدم نزول الأسعار عن ذلك.

وكذلك سيحقق هذا الإجراء وجود قوة شرائية فعلية للشعور بالأمان حول قاع السوق لمدة 6 أشهر، عدم الحاجة لضخ سيولة، إرضاء جميع الأطراف واستقرار السوق لمدة 6 أشهر، وهى كافية بما فيه الكفاية لحين تجاوز كافة مظاهر الفوضى السياسية والاقتصادية والأمنية بالبلاد.

ونوه سليمان إلى أن هذا الحل ليس اجتهادا، فهو كان جزءا من استراتيجة الدكتور مهاتير محمد فى معالجة أزمة سوق المال بماليزيا فى ظروف أقل حدة بكثير مما نحن فيه بمصر حاليا، فقط كانت أزمة اقتصادية فى ذلك الوقت.