فقهاء الدستور بـ"جامعة القاهرة" يهاجمون التعديلات.. ويطالبون الشباب و"الإخوان" برفضها تكريما للشهداء..ويؤكدون: الدستور المعطل صنع لمصر رؤساء "مسجونين" و"مسمومين" و"مقتولين" و"مخلوعين" وشعباً من العبيد

فى الوقت الذى ينتظر المصريون يوم السبت المقبل للمشاركة فى التعديلات الدستورية الجديدة، شن أساتذة وفقهاء القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة هجوما عنيفا على هذه التعديلات، مطالبين الشباب وجماعة الإخوان المسلمين بما وصفوه بالجهاد الأكبر من خلال الخروج للتصويت بـ"لا"، مؤكدين أن الموافقة عليها ستؤدى بمصر إلى " 60 ألف داهية".

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "هل تحقق التعديلات الدستورية آمال الثورة أم لا" بمدرج رقم 6 بكلية الحقوق جامعة القاهرة عصر اليوم الثلاثاء، بمشاركة كل من الدكتور محمود كبيش عميد الكلية، وكل من الدكتور جابر جاد نصار، ورأفت فودة، وأمية علوان، أساتذة القانون الدستورى بالكلية.

بدأت الندوة التى نظمتها حملة "شارك"، بوقفة دقيقة حدادا على أرواح الشهداء، ليليها كلمة الدكتور محمود كبيش، عميد الكلية، الذى أكد أن ثورة 25 يناير قد أسقطت النظام والدستور معا، ويجب أن تولد دولة ودستور جديدان، واصفا ما فعله الشباب بأنه عمل بطولى لم يكن أحد يتخيل أن يتم حتى بعد 300 سنة.

طالب كبيش أهالى الشهداء بالفخر بهم، وأبناء الكلية بالفخر بكليتهم التى عادت مرة أخرى بعد إقصائها عن الحياة السياسية فى النظام السابق، مؤكدا أن دورها ودور أساتذتها وخريجيها مرتبط باحترام سيادة القانون.

وأشار إلى أن مصر الآن بها مشكلة تتمثل فى أن الكوادر السياسية بها ليست بالقدر الذى نتمناه، لعدم وجود تنمية فى العصر السابق، وأن الكلية ستقود حركة التنمية السياسية والفن والرياضة فى المستقبل.

وأكد كبيش أهمية القانون، مستشهداً بما ذكره شارل جول عندما انتهت الحرب العالمية التى قضت على كل شىء فى فرنسا، فتساءل عن أوضاع التعليم والجيش، فأكدوا أنهما منهاران، وعند سؤاله عن القانون والعدالة فأكدوا له أنهما ما زالا قائمين ، فرد جول أن فرنسا ستنهض بذلك.

وأوضح كبيش قائلا: إن إقالة النظام السابق هو "الجهاد الأصغر"، أما الجهاد الأكبر الآن فهو إقامة نظام سليم، مناشدا كل شباب الأمة ممارسة دورهم فى التوعية، ورغم إعلان جماعة الإخوان قبولها للتعديلات الدستورية، إلا أن كبيش طالب الشباب بـ"اتخاذ الجماعة قدوة لهم"، رغم عدم انتمائه لها، على حد وصفه.

أما الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستورى، فقال إن هناك أربعة معايير تحكم عملية الموافقة أو الرفض للتعديلات الدستورية، وهى: أسلوب التعديل، والاستفتاءات، وجدوى التعديل، وما يترتب عليه، ماذا لو قال المواطن نعم أو لا؟ وأضاف أنه منذ 1952 كل الدساتير التم تم وضعها وتم تعديلها، صنعت لمصر رئيساً: مسجونا "محمد نجيب" ، مسموما "جمال عبد الناصر"، مقتولا "محمد أنور السادات"، مخلوعا "محمد حسنى مبارك"، لذلك الدستور الذى تم تعطيله وتعديله الآن، دستور ظلم مبارك والشعب لأنه حول الأول إلى إله أعطاه كل السلطات والأموال والأشخاص ولا أحد من الشعب يقول له لا.

وأوضح جابر أن الثورة قالت لمبارك والنظام والظلم ارحل، إلا أن الأول لم يستوعب ذلك فى البداية مثلما فعل اليهود الذين منذ اليوم الأول للثورة قاموا بتنزيل العلم وغلق السفارة وعند الإعلان عن التعديلات عادوا مرة أخرى، لافتا أنه لا يمكن قبول التعديلات الحالية التى لا قيمة لها فى الوقت الحالى لأن منطق التعديلات جعل رؤساء مصر منذ 1954 "مسجونين ومسمومين ومقتولين ومعزولين" ، فهل هم يفكرون " أننا غنم مبنفهمش"، وهنا ليس هناك مشكلة فى أشخاص اللجان الدستورية ولكن التعديلات بها خلل كبير.

قال جابر إن الذين يقولون نعم للتعديلات كالذين يقولون "يا ما نعيمة نعمين"، لأن ذلك ترتب عليه إشكاليات دستورية كبيرة جدا، حيث المواد المعدلة ليس إعلانا دستوريا، وأن الدستور المعطل سيعود مرة أخرى وهنا نقول لهم "الشعب لا يريد ألا يتقرطس بعد اليوم نحن لسنا هنود بل الهنود سبقونا".

وأوضح جابر أن الذين سيقولون لا، فهم يعودون إلى برنامج الثورة، داعيا الشعب لإسقاط هذا الاستفتاء قائلا :" يا أيها الساكنون مصر، هذه التعديلات بها سم قاتل فلا تشربوها، اللهم فهل بلغت اللهم فأشهد"، فيما دعا أحد الحاضرين الإخوان المسلمين للانضمام إلى الشعب وألا يتخلوا عنهم برفض الاستفتاء.

فى حين قال الدكتور رأفت فودة ، أستاذ القانون الدستورى، إنه يرفض سيادة القانون ويطالب بسيادة الحريات والحقوق العامة، فلا طاعة لقانون فى معصية حقوق وحريات المواطن المصرى، فالقانون وسيلة لإدارة شئون الشعب وليس وسيلة لدى الحاكم.

وأكد أن دستور 71 انتهى والدليل وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهذا اعتراف رسمى من الرئيس السابق والمجلس بعدم وجود الدستور، منتقدا العديد من المواد المعدلة فى الدستور ومنها عدم تحديد حد أقصى لسن الرئيس، وشرط عدم حصول زوجته على جنسية أخرى، وانفراد الرئيس بقرار فرض حالة الطوارئ، وحق الترشح للرئاسة للأحزاب دون المستقلين.