وكشف البلاغ رقم 4560 لسنة 2011 عرائض النائب العام، أن هناك خطاباً رسمياً من زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، مرسلا إلى فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، بتاريخ 20 فبراير 2011 برقم 1317، أى بعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك بحوالى شهر.
تضمن الخطاب حسابات حق التوقيع عليها لرئيس الجمهورية، وحسابات تبرعات مكتبة الإسكندرية فى البنك الأهلى المصرى، فرع مصر الجديدة، وأرقام حسابات فى البنك الأهلى المصرى الفرع الرئيسى بالدولار الأمريكى، وحسابا بالجنيه المصرى، وحسابات تبرعات لإقامة تمثالين لكل من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والزعيم الراحل أنور السادات فى البنك الأهلى المصرى، الفرع الرئيسى، وحسابات حق التوقيع عليها لحرم رئيس الجمهورية السابق، وحسابات تبرعات أعمال خيرية بالبنك الأهلى المصرى.
وأضاف البلاغ، أن رئيس الديوان السابق فى 22 فبراير و25 فبراير 2011 ، قام بفرم بعض الأوراق التى اعتقد أنها تحتوى على معلومات هامة جدا وسرية عن مشروعات مصر فى الـ30 عاماً الأخيرة، والتى كانت تحتفظ بها مؤسسة الرئاسة، وهذا دليل على خطورتها ووجودها فى خزينة رئاسة الجمهورية فقط.
وطالب البلاغ باتخاذ اللازم قانوناً وفتح التحقيق مع محمد حسنى مبارك وحرمه سوزان ثابت، وزكريا عزمى، وفاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، لمعرفة الهدف من إرسال هذا الخطاب إلى محافظ البنك المركزى، مع استصدار أمر إلى محافظ البنك المركزى بالكشف عن حركة هذه الحسابات خلال السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ افتتاح مكتبة الإسكندرية، بهدف معرفة حجم وحقيقة الأموال التى دخلت وخرجت من هذه الحسابات فى الآونة الأخيرة.
من جانبه، ذكر التهامى أن النائب العام أمر بفتح تحقيق عاجل فى البلاغ اليوم، الثلاثاء، فى الرابعة عصراً، واستمع المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفنى، لأقواله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة