أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم برئاسة المستشار كمال اللمعى 4 من الدعاوى المطالبة بحل الحزب الوطنى ورد مقاره الرئيسية وفروعها للدولة إلى جلسة 29 مارس الجارى لتقديم الأوراق والمستندات.
كانت الدعاوى تعددت أمام محكمة القضاء الإدارى للمطالبة بحل مقار الحزب الوطنى وتسليم مقاره للدولة وأجمع المدعون على الحياة السياسية فى تاريخ مصر لم تشهد فسادًا فى كافة مناحى الحياة مثل ذلك الذى تسبب فيه الحزب الوطنى الذى أصبح هو والنظام ومؤسسات الدولة كياناً واحداً.
وأضافوا أن الوطنى أصبح هو التشريع والتنفيذ وثبت أن قيادات الحزب فاسدة وتم إحالة العديد منهم إلى المحاكمة الجنائية لافتا إلى قيام العديد من أعضاء الحزب بالاستيلاء على مقار مملوكة للدولة وضلوعهم فى أعمال القتل والعنف أثناء ثورة 25 يناير، وتسخير وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لصالح الحزب الوطنى وتزوير الانتخابات وتقديم الرشاوى وإفساد الحياة السياسية وتوظيف وتسخير إمكانيات الدولة من أجل توريث الحكم لنجل رئيس الحزب وغيرها من الأمور التى أساءت للدولة.
