أكدت دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور محمد صابر عرب أن مشروعات التطوير التى تمت فى الدار خلال الخمسة أعوام الماضية كانت موضع تقدير من المجتمع المصرى، فضلاً عن الباحثين وكل المعنيين بدار الوثائق سواء فى مصر أو فى كافة الدول العربية والأجنبية، سواء فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات أو الترميم أو وسائل الحفظ والتأمين أو حتى فيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية.
وأضافت الدار فى بيان لها ردا على البلاغ الذى تقدم به الدكتور عصام الغريب محمد الباحث بدار الوثائق القومية، للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود والذى حمل رقم (4122) ضد مشروع ميكنة مقتنيات الأرشيف القومى المصرى أن هذا العمل تم إنجازه بناء على بروتوكول تعاون موقع بين وزارة الثقافة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مارس 2005.
وأضافت أنه وفقا لهذا البروتوكول فقد تم طرح المشروع فى مناقصة عالمية قامت بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونظراً لضخامة المشروع وأهميته فقد تم إرساؤه بمعرفة وزارة الاتصالات على مجموعة شركات متحالفة بقيادة IBM وفق كراسة شروط ومواصفات بهدف إعداد قواعد بيانات إلكترونية لكل الوثائق المودعة بالدار وفق قواعد فنية وتأمينية.
وقد عمل فى هذا المشروع طوال خمس سنوات ما يقرب من 500 شاب وفتاة من خريجى الجامعات كما أن جميع البيانات كانت بمثابة فهرس إلكترونى دون تصوير الوثائق أو إتاحتها، وجميعها لا تنطبق عليها أية محاذير سرية.
وأشارت إلى أن ما تم تصويره هو عبارة عن 30 ألف صورة لوثائق متنوعة لا تتضمن أية محاذير أمنية بهدف ضبط القواعد الفنية لعمليات المسح الرقمى، فضلاً عن إثراء موقع الدار على الإنترنت، وقد تم اختيارها بمعرفة الدار، وضعت منها نماذج على موقع الدار.
كما أوضح البيان أن كراسة الشروط والمواصفات تتضمن بندًا عن سرية المعلومات يُلزم الشركات المنفذة بهذه السرية، وحظر تداول هذه البيانات، فضلاً عن أن أكثر من 95% من وثائق الدار لا تتضمن أية وثائق ذات طابع سرى من أى نوع، ونسبة 5% لم تندرج ضمن أعمال المشروع.
وأكد عرب فى البيان أن دار الوثائق القومية فضلاً عن كونها أرشيفًا وطنيًّا بالمعنى الفني، لكنها بشكل أساسى تعد مركزًا بحثيًّا للمتخصصين فى مجالات التاريخ والاقتصاد والعلوم السياسية والآثار.
وأوضح البيان أن ما قيل بأن هذا العقد يمثل لغزًا لعدم معرفة أحد ببنوده هو قول مرسل يسيء إلى جميع العاملين فى هذا المشروع، فالدار لديها صورة من هذا العقد.
كما جاء فى نص البيان على لسان عرب "لقد تعاقدت وزارة الاتصالات مع الشركات المنفذة لهذا العمل بمبلغ تسعة عشر مليون جنيه، تحملت وزارة الاتصالات 75% ووزارة الثقافة 25%، وجميع النواحى المالية من أجور للشباب تمت بمعرفة الشركة المنفذة بعيدًا عن الدار، التى كانت تستقبل الشباب وتقوم بتدريبهم فقط.
وقال البيان إن المشروع فى حالته الراهنة ما يزال موضع تجريب من جانب الدار، ولم تقم بتسلِّمه بعد لا من الشركة ولا من وزارة الاتصالات، وجارى تصويب كافة الملحوظات الفنية والعلمية التى تم حصرها بمعرفة الدار، وهو أمر طبيعى لمثل هذه المشروعات الكبيرة.
وقال البيان أما ما قيل بأن الشركة المنفذة قد اخترقت الأمن القومى المصرى، فهو كلام مرسل لا يستقيم والمجتمع الديمقراطى الذى نتطلع إليه جميعًا، مع ملاحظة أن كل الأرشيفات الكبرى فى العالم سواء فى الولايات المتحدة الأمريكية، أو فى أوربا قامت بالاستعانة بشركات كبرى لإنجاز أعمالها.
وأكد البيان أن هناك محاولات جادة من أشخاص يودون الإساءة لكل عمل مهم فى هذا البلد، فضلاً إلى إساءتهم لأشخاص قد قدموا جهودًا مضيئة كل فى موقعه.
موضوعات متعلقة
بلاغ للنائب العام ضد "نظيف" و"فاروق حسنى" و"طارق كامل"
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=367644
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة