بدأت النيابة الإدارية، اليوم، الثلاثاء، إجراء تحقيقات موسعة بالهيئة القومية للتأمينات والمعاشات "الصندوق الحكومى فى البلاغات والشكاوى المقدمة من العاملين ضد وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى ومستشاريه بتهمه إهدار المال العام فى دمج صندوقى التأمينات ووقائع الفساد الإدارى والمالى بالقطاع.
وتأتى هذه التحقيقات على خلفية التظاهرات والوقفات الاحتجاجية التى قام بها موظفو صندوق التأمينات بالعاملين بالقطاع الحكومى أمام الصندوق ومجلس الوزراء اعتراضا على دمجهم مع صندوق العاملين بالقطاعيين العام والخاص.
وأكد العاملون رفضهم التام لقرار الدمج بما يمثله من إهدار للمال العام، مشيرين إلى انه سيؤدى إلى تحميل الصندوق الحكومى للأعباء المالية والعزل الذى يعانى منه صندوق القطاعين العام والخاص، والذى لا يتمكن تحصل الشركاء المؤمن عليهم بشركات القطاع الخاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة