تنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا دائرة الأحزاب فى جلسة خاصة تحدد لها 26 مارس الجارى الطلب المقدم من مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق والتى طالب فيها بحل الحزب الوطنى وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها وذلك إعمالا لنصوص المواد رقم 4 . 8 . 17 من قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته.
بكرى فى دعواه أكد مخالفة الحزب لنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته التى تنص على عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع الدستور أو مع مقتضيات لحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى ومخالفة الحزب لنصوص المواد 1 . 2 . 23 . 37 . 38 . 42 . 64 . 65 . 72 . من الدستور ومخالفة الحزب للأحكام القضائية ورفض تنفيذها وتزوير الانتخابات وإفساد الحياة السياسية بالبلاد.
واستند بكرى فى دعواه لحل الحزب إلى المادة 17 التى تجيز لرئيس لجنة شئون الأحزاب بعد موافقتها أن يطلب من المحكمة الإدارية عليها بتشكيلها المنصوص عليه الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام بعد التحقيق الذى يجريه بناء على طلب لجنة شئون الأحزاب لمخالفة أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة 4.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة