ناقشت الجمعية العمومية لنقابة المحامين بمركز طامية بمحافظة الفيوم التعديلات الدستورية، خلال الاجتماع الذى دعا إليه ممدوح عبد العزيز عتوه نقيب المحامين بمركز طاميه.
حضر اللقاء أكثر من ثلثى أعضاء الجمعية العمومية بقاعة المحامين بمحكمة طامية الكلية، وقد انقسموا بين مؤيد للتعديلات ومعارض لها، فبينما أبدى ناصر عبد الهادى المحامى وعضو مجلس نقابة محامى الفيوم موافقته على التعديلات الدستورية من أجل إنهاء الأزمة والفراغ السياسى الحالى، ووافقه الرأى ممدوح عتوه، إلا إن ربيع غيض المحامى ورئيس اللجنة الشعبية لمكافحة الفساد بالفيوم أعلن رفضه الكامل للتعديلات، ووصفها بأنها التفاف حول مطالب ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن القضاء ليس هو الجهة الوحيدة التى تتسم بالنزاهة فى مصر، وكان لابد من إشراك مؤسسات المجتمع المدنى فهى شاركت بسواعد أبنائها فى إسقاط النظام جنبا إلى جنب مع الشباب المستقل.
وأضاف أن تكليف القضاء بالإشراف على الانتخابات مرهق لخزينة الدولة وهذا يتنافى مع مبادئ مصر الحرة التى ولدت فى 25 يناير، وقد أيده فى الرأى الناشط بالحزب الناصرى شعبان أحمد شاكر، قائلا إن التعديلات لا تحقق آمال وطموحات الشعب المصرى ومدة الرئاسة غير كافية وكان يمكن أن تزداد إلى 6 سنوات لتعطى للرئيس الجديد فسحة من الوقت للإصلاح دون عذر منه بضيق الوقت، مع تجاهل التعديل لدور الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى من الإشراف إلى جانب القضاء.
