دعت لجنة ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة إلى تأجيل الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقررة يوم 19 مارس المقبل.
وطرحت اللجنة فى بيان أصدرته اليوم الاثنين، عقب اجتماعها بالأعلى للثقافة، عدة أسباب لمطلب التأجيل، أولها عدم اكتمال تواجد جهاز الأمن مما يعنى أن الحالة الأمنية ليست مستقرة لتنظيم ومواجهة عملية الاستفتاء، وكذلك عدم حسم قضية حق المصريين بالخارج فى المشاركة فى الاستفتاء، وكثرة الاختلافات حول المواد المعدلة والجدل المثار حولها.
ودعت اللجنة فى بيانها إلى ضرورة إصدار أعلان دستورى ينص على سقوط الدستور الحالى "دستور سنة 1971"، وأن يظل المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إدارة شئون البلاد لحين استقرار المؤسسات الدستورية بها، وأن يتم تشكل لجنة تقدم اقتراحاتها خلال شهر للاستفتاء الشعبى تختص بوضع المبادئ التى تتم على أساسها انتخاب رئيس الجمهورية فى الفترة الحالية، من حيث شروط الترشيح، ومدة الفترة الرئاسية، واختصاصات رئيس الجمهورية، وإلزامه بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد تمثل فيها كافة طوائف المجتمع وتياراته السياسية فى مدة لا تجاوز ستة أشهر، ويطرح الدستور الجديد للاستفتاء الشعبى.
وأوضح بيان لجنة ثقافة المواطنة أن الدستور الجديد يجب أن ينص على أن مصر جمهورية ديموقرطية مدنية يقوم نظامها على المواطنة والمساواة وسيادة القانون واحترام التعددية الثقافية والدينية والسياسية.
كما اقترحت اللجنة عدة اقتراحات رأتها لازمة لاستكمال إدارة الدولة، منها العمل بجدية ومثابرة على عودة جهاز الشرطة فى صورة عصرية لاستتباب الأمن وانضباط العمل، وتشكيل لجنة لمراجعة القوانين كافة لعلاقتها بنظام الحكم وأسلوب الانتخابات البرلمانية، ووضع خطة لإحياء الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات، وحسم قضية مشاركة المصريين فى الخارج والنظر فى إلغاء حالة الطوارئ فور استتباب الأمن، ودراسة أوضاع المجالس المحلية والشعبية.
