لا للترقيع بل نعم لصحيح التشريع

تحية تقدير لشباب الثورة لمواقفهم الشجاعة والنبيلة والملتزمة التى تعطى للجميع فى مصر وخارجها دروساً فى الاحترام والشجاعة والبسالة لجيل سيحمل عبئ المسئولية فى المستقبل القريب.

وقفة إجلال وحب لجيشنا المصرى بقيادته التى حافظت على أمن مصر بصورة عامة ورفض من أبنائنا منه إطلاق رصاصة واحدة تجاه إخوتهم أبناء الثورة.

خطورة التعديل الوارد على المادة 189 ونصها بعد التعديل
"لكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ولنصف أعضاء مجلس الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أعضاء المجلسين من غير المعينين فى اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب للاستفتاء فى شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ أعمال موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.

المادة 189 مكرر بعد التعديل:
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسين شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
الملاحظات:
1- لا دستور جديد قبل انتخاب مجلس الشعب والشورى.
2- الانتخابات ستكون وفق الدستور الحالى الذى قيل أنه مجمد أو معطل أو فى حكم الإلغاء فكيف يتحقق عمل دستور جديد والنتيجة ستكون دولة بلا دستور أو دستور بلا فاعلية.
3- شرط موافقة 2/1 أعضاء المجلسين من غير المعينين وفى هذا إقصاء للعدد الهزيل المعين أى استبعاد المسيحيين الذين لم يتوافروا بالانتخاب فى الظروف الثقافية السائدة وكان الأجدر أن يعدل نظام الترشيح الفردى أو الحزبى إلى نظام القوائم مع تخصيص مقعدين للمرأة ولمسيحى من بين كل عشرة مرشحين بقائمة الانتخابات وهذا النظام معمول به حتى فى إيران وفى الأردن وغيرها من الدول ولبنان بالطبع.
لهذا ترى:
أن فترة المجلس الرئاسى الأعلى للجيش وهى ستة أشهر ويمكن زيادتها إلى تسعة أشهر أو سنة كحد أقصى وخلال هذه المدة تعين لجنة تأسيسية من 120 عضواً يتمثل فيها كل أطياف الشعب لوضع دستور جديد خلال تسعين يوماً وهى مدة كافية، لأننا لن نبدأ من الصفر فلدينا دساتير سابقة، حتى قبل 1952 ودساتير العالم المتقدم متاحة لنا على أن تعطى مدة 15 يوماً لتقبل جميع الآراء والمقترحات ويباح ذلك بكل الوسائل لمن له رأى يمكن أن يستفيد منه الجميع.

وبعد إعداد مسودة الدستور كاملة بنهاية التسعين يوماً يطرح للاستفتاء العام بعد مدة ثلاثة أسابيع ليطرح للمناقشة وعندئذ تبدأ إجراءات انتخاب مجلس أو مجلسين للنواب، وبه أو بهما يتم فتح باب الترشيح للرئاسة من الأحزاب الممثلة أو الأفراد ومن ينتخبه الشعب وفقاً للدستور يكون مسئولاً أمام الشعب من خلال ممثليه بالبرلمان (أياً كان اسمه).

ملاحظة أولى: نقترح تغيير اسم مجلس الشعب إلى البرلمان حتى ينسى الناس الصورة النمطية التى عانى منها الشعب، حيث لم يكن فى الحقيقة مجلس للخدمة العامة للشعب بقدر مجلس تحقيق المصالح الشخصية كما اتضح أنه كان مجلس الشغب أو مجلس المنتفعين لا مجلس يمثل حق الشعب والكادحين.

ملاحظة ثانية: عدم جواز الجمع بين منصب حكومى كوزير أو محافظ وعضوية البرلمان وعليه أن يختار المنتخب بين الوظيفة العامة وبين تمثيل الشعب فكم عانينا من ذلك.

ملاحظة ثالثة: كفانا تصنيف الشعب بين فئات وعمال وفلاحين، يكفى تحديد الحد الأدنى لسن المرشح والمستوى التعليمى الذى لا يجب أن يقل عن مؤهل جامعى.

ملاحظة رابعة: بغض النظر عن من هو الفيق المستفيد من التعديلات الجزئية فإنها تقود إلى عوار دستورى أو العودة إلى الدستور المعطل فكلمة معطل تجيز حل قيودة فى أى وقت كان والشعب بكل فئاته غير مستريح إلى دستور كله عوار وإن التعديلات التى أجريت لم تشمل جسد الدستور بل أسلوب مؤقت للخروج من الأزمة فى تسرع سيقود إلى كارثة ربما تجعلنا نترحم على المرحوم أن جازت الرحمة عليه.

ملاحظة خامسة: أرى وقف أجراء الاقتراع على التعديلات حتى لا نصل إلى تقسيم المجتمع منذ البداية فماذا لو انتهت النتيجة بـ 51% فى هذا الجانب أو ذاك، صحيح أنه سيدل على من هم المستعدون لتحقيق الهدف ولكن ستقسم المجتمع إلى قسمين وقد يكون الضحايا هم شباب الثورة والمثقفين والمعتدلين لا سمح الله.

ملاحظة سادسة: على كل من يتولى وظيفة عامة من الوزراء وأعضاء مجلس البرلمان ورئيس الجمهورية ونائبة ومعاونيهما أن يقدموا أقراراً بأوضاعهم المالية فور اختيارهم لمواقعهم وتخضع كلها لإشراف المجلس الأعلى للقضاء مع امتناع أى منهم من تحويلات مالية بالخارج فور توليهم لمراكزهم مع إعلان المراكز المالية على الشعب عند ترك الوظائف التى تقلدوها مع إقرار مالى عام.

ملاحظة سابعة: يوضع تشريع خاص بموجبة يحاكم الموظفون العامون أمام محاكم خاصة تجرى وقائعها علانية وأمام الكافة.

ملاحظة ثامنة: إلغاء جهاز أمن الدولة مع إسناد المسئوليات التى من شأنها حماية الدولة من الخارج إلى جهازى الأمن العام والمخابرات العامة والجيش مع إنهاء خدمة كبار مسئولى الجهاز إلى التقاعد وتحويل شبابه المشهود لهم بحسن المعاملة إلى الأمن العام أو المخابرات العامة حتى لا يضار الشباب المعتدل والمشهود لهم.

ختاماً: نرجو من كل الجهات والأفراد الذين تعاونوا مع الأجهزة التى أساءت للشعب ومقدرات الأمة حتى أصبحنا مثلاً وقدوة فى إهدار كرامة الناس فى دول مجاورة كانت تستعين بأجهزتنا من خلال خبرائها وتعطى دروساً مستفادة لا تكرر ماسينا لا لشعبنا ولا نصدرها لإخوة لنا ونسأل المغفرة من كل من أوذى نفسياً وجسدياً ومعنوياً ولنبدأ بمصالحة من القلب وعفا الله عن ما مضى بلا عودة إليه تحت أى مسمى.

* رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر