صاحب شركة يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس بنك التنمية

تقدم صاحب شركة للاستشارات الهندسية ببلاغ إلى النائب العام يحمل رقم 1089 لعام 2011 ضد على شاكر، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى لوجود مخالفات وفساد إدارى ببنك التنمية والائتمان الزراعى منذ عام 2002 موثقة بمحاضر رسمية لجهاز الرقابة الإدارية وشهادة من الدكتور صفوت النحاس، الأمين العام السابق لمجلس الوزراء عام 2002 بخصوص توصيات صدرت منه على أحكام صدرت دون وجه حق.

ترجع أحداث القصة إلى عام 2000 عندما عاد مقدم البلاغ من رحلة اغتراب خارج مصر ومعه حصيلة الغربة، ففضل أن يستثمرها داخل الأراضى الصحراوية، فقام بشراء مساحة كبيرة من الأراضى لاستثمارها فى الإنتاج الحيوانى، وعمل مزرعة للخيول والتى كانت على مساحة 213، وتم تحويل نشاطها إلى أراضى مشروعات استثمارية معافاة من الرسوم، وتم فتح ترخيص بذلك.

وعندما اقترض من بنك التنمية والائتمان الزراعى لزراعة بساتين لم يقم بنك التنمية والائتمان بمنح القروض التى اتفق عليها من خلال التعاقد، وذلك بهدف تخريب الزراعة، والذى أدى بدوره إلى التعثر فى السداد.

وفى مجموعة طويلة من الإجراءات المعقدة بين البنك والرقابة الإدارية والمحامين والبلاغات الرسمية، تم الموافقة على التأخير عن السداد لعدة مرات.

إلا أن البنك قدم شيكات ضده محررة بتوقعيه تمت على أساس تسديد البنك لإجمالى قيمة القرض بالكامل، وهو ما لم يلتزم به البنك فى حين طالب مقدم البلاغ بتسديد قيمة القروض قبل تسديدها له.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل ضغط بعض موظفى البنك بشتى الطرق على صاحب البلاغ للتنازل عن الأرض لصالح بعض رجال الأعمال أو مشاركتهم فى الأرض، وهو لم يوافق عليه صاحب البلاغ.