خبراء: تغيير عملة قناة السويس يضر بالاقتصاد

اعترض خبراء اقتصاديون على تصريحات عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الخاصة بترحيبه بفكرة تغيير العملة الرسمية المستخدمة، كرسوم لمرور السفن بقناة السويس بالجنيه المصرى بدلا من الدولار، وذلك لرفع قيمة الجنيه المصرى فى وجه باقى العملات، وأكد الخبراء أن المطلب له دافع عاطفى أكثر منه اقتصادى.

حازم الببلاوى الخبير الاقتصادى، قال إن المطلب له دافع عاطفى أكثر منه اقتصادى لأنه لن يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى أو حتى على قيمة العملة المصرية، بل على العكس سيكون له آثار سلبية كبيرة على الاحتياطى من النقد الأجنبى، الذى يعتبر دخل قناة السويس أحد موارده الأساسية، مؤكداً أن تحويل رسوم القناة إلى الجنيه لن يساهم فى رفع قيمة العملة، كما هو متصور، باعتبار أن قيمة العملة تتحدد على أساس قوة الاقتصاد، موضحاً أن الطلب على العملة المصرية فى هذه الحالة سيتم تلبيته من السوق المصرى سواء عن طريق البنوك أو المواطنين، وبالتالى لن يعود بالنفع على الحكومة‏.‏

وأشار الببلاوى إلى أن الدولة لديها مسئوليات كثيرة، واحتياجات متعددة للنقد الأجنبى، لا يمكن الاستغناء عنها لتلبية متطلبات السوق المصرى من السلع المهمة، وعلى رأسها القمح الذى يتم استيراد النسبة الأكبر منه من الخارج بالدولار إلى جانب العديد من السلع الإستراتيجية الأخرى‏.‏

وقالت دكتورة نجوان سعد الدين، مدير مركز دراسات الاستثمار بالمعهد القومى للتخطيط، إن كل دول العالم تتعامل بالدولار فى تعاملاتها الخارجية، وهذا أمر لا يمس سيادة الدولة أو كرامتها، إنما يرجع إلى طبيعة التعاملات، ولكون الدولار عملة دولية متداولة فى كل العالم‏، وهو ما يحدث فى قناة السويس التى هى بالأساس جهة تبيع خدمات للسفن المارة عبرها‏.‏

وأشارت نجوان إلى أنه يجب الأخذ فى الاعتبار أن استخدام العملة الوطنية لتحصيل رسوم قناة السويس سيقود إلى رفع قيمة العملة، وهو ما لا يمكن أن يكون هدفاً فى حد ذاته، نظراً لتأثيره على رفع سعر الصادرات المصرية وتقليل قدرتها التنافسية، معتبرة أن الطرح غير قابل للتطبيق، خاصة فى الفترة الحالية لأن الجنيه معرض لمعدلات أكبر من التضخم، وبالتالى لا يمكن أن يستخدم لتحديد قيمة رسوم العبور لأن قيمته الشرائية لن تكون مستقرة‏.‏

ومن جانبه، قال رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة الحرجة يعانى بشدة من تراجع موارد الدولة من النقد الأجنبى، والتى يعتبر دخل قناة السويس من أهمها، فنجد أن قطاع السياحة متوقف تقريباً، وكذلك تحويلات المصريين من الخارج بسبب الأحداث فى المنطقة العربية إلى جانب انخفاض الصادرات المصرية، بسبب توقف بعض المصانع وعدم عملها بطاقتها الطبيعية.‏

وكانت مجموعة من الشباب دعت على "الفيس بوك" إلى المطالبة بتحصيل رسوم قناة السويس بالجنيه المصرى، وانضم إليها أكثر من 80‏ ألف شاب خلال أيام قليلة.