"المركزى الإماراتى" يتلقى 378 تقرير أموال مشبوهة فى شهرين

أكد مصرف الإمارات المركزى أن إجمالى تقارير المعاملات والحالات المشبوهة التى تسلمها خلال يناير وفبراير الماضيين بلغ 378 تقريراً، بمتوسط شهرى بلغ 189 تقريراً، فيما بلغ عدد التقارير التى حوّلتها سلطة دبى للخدمات المالية إلى الوحدة خلال العام الماضى وحده 30 تقريراً، معظمها تتعلق بشركات بريطانية.

وقال المدير التنفيذى مسئول وحدة غسل الأموال والحالات المشبوهة التابعة للمصرف المركزى، عبد الرحيم محمد العوضى فى تصريحات نشرتها صحف إماراتية ونقلتها العربية نت " إن إجمالى تقارير المعاملات والحالات المشبوهة التى تسلمتها الوحدة فى 2010 بلغ 2711 تقريراً، بمعدل شهرى بلغ 225.9 تقريراً، مقارنة بـ1750 تقريراً
فى عام2009، بزيادة مقدارها 961 تقريراً، ونمو نسبته 54.91٪، ومقابل 1170 تقريراً فى عام ،2008 بزيادة مقدارها 580 تقريراً، ونمو نسبته 49.6٪".

وأكد التزام الإمارات الكامل بتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولى، والمنظمات التابعة له، فيما يتعلق بتجميد الأموال المشتبه فيها، ذات الصلة بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال، أو غيرها، سواء فى ما يتعلق بليبيا أو إيران أو أى دولة أخرى فى العالم.

وأرجع العوضى، زيادة عدد تقارير المعاملات والحالات المشبوهة فى الدولة بنسبة 131.71٪ خلال عامين، إلى عاملين أساسيين، يتمثل الأول فى زيادة وتيرة النشاط الاقتصادى فى الدولة، والثانى فى تطور أساليب الرقابة والتحقق من عمليات التحويلات، وانتقال الأموال، واكتشاف المشبوه منها، إضافة إلى زيادة خبرات مسئولى الانضباط والتحليل فى المصارف، وبالتالى زيادة فاعلية الإجراءات المطبقة فى هذا المجال.

وبين العوضى أن "من أبرز تداعيات الأزمة المالية العالمية ذات العلاقة بمجال مكافحة غسل الأموال والحالات المشبوهة، انتشار محاولات تقديم وثائق مزورة منسوبة لمؤسسات، لتقديمها فى معاملات تجارية أو مالية"، موضحاً أن هذه الوثائق المزورة تصنف ضمن محاولات غسل الأموال.

وأكد أن "قرار رفع الحد الأقصى المسموح به للخضوع للإفصاح بصحبة زائرى الدولة
من 40 ألفاً إلى 100 ألف درهم، يهدف إلى توفير قدر أكبر من المرونة، لافتاً إلى أن "القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره فى الجريدة الرسمية".